مصر تتوقع انتهاء “النقد الدولي” من مراجعتين لبرنامجها بحلول أكتوبر المقبل
أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الأربعاء عن ثقته بأن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، وتوقع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وأعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيضم المراجعتين إلى برنامج دعم مصر بغية منح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر2025″، مضيفاً أن “صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم”.
وسيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض تقارب 2.5 مليار دولار.
وأردف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد
في المقابل، طلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك “ستكون قطاعات عدة، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية”.
وأدلى كجوك بتعليقاته في وقت نشر صندوق النقد تقريره الذي طال انتظاره حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والذي جاء ضمنه أن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن “اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة والذي يركز على المشاريع الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر صندوق النقد أن “التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة من ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه قليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة”.
وتوقع الصندوق ارتفاع دين مصر الخارجي من 162.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 إلى 202 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030، موضحاً أن “الدين العام يشكل خطراً كبيراً”.
جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا
وأكد كجوك أن “مصر لا تزال تعمل على جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا، ولا سيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة”.
والعام الماضي، وقعت مصر اتفاقاً قيمته 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط، وتلقت استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار، وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت عن خطة حجمها 7.5 مليار دولار مع قطر.
وقال كجوك “نتوقع مزيداً ومزيداً من الإعلانات الكبيرة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة، إضافة إلى العقارات والقطاع المالي”.
وأشار إلى أن “مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة، وتستهدف شراكة أكثر عمقاً مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من أجل اقتصاد أكثر تنافسية”، لافتاً إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الصناعية والتصدير، إذ نعمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم مبادرات تشجيع الإنتاج والتصنيع والتصدير لتحفيز النمو الاقتصادي”، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين مؤسساتها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية فريق واحد متناغم جداً، ويعمل برؤية أكثر شمولاً واتساقاً وتكاملاً، من أجل هدف واضح وهو أن يكون اقتصادنا أكثر مرونة وتنافسية وجذباً للمستثمرين واستجابة للمستقبل وتطلعاً إلى التطور والابتكار.
