محللون: نقص الاستثمارات النفطية يعوق جهود ضخ مزيد من الإمدادات

استمرت التقلبات السعرية في سوق النفط الخام وسط عوامل ضغوطية على الأسعار وأخرى صعودية.

تتلقى الأسعار ضغوطا من ارتفاع المخزونات النفطية التي كانت تقترب من النضوب في فترات سابقة بوتيرة أسبوعية ومن المحتمل أن يظل الطلب على النفط ضعيفا نسبيا حتى تزيد المصافي الإنتاج قبل موسم القيادة الصيفي.

وفي المقابل يتلقى النفط دعما من التفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني واستمرار قيود الإنتاج وسط توقعات بنقص الاستثمارات النفطية في المستقبل القريب، ما يدعم تسجيل مكاسب سعرية جديدة.

وقال لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون إن العقوبات الغربية على إمدادات النفط الخام والمنتجات الروسية جاءت محدودة التأثير في مسار الأسعار، مشيرا إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن شركاء موسكو التجاريين يندفعون بشكل متزايد نحو صفقات النفط الخام الروسي أكثر مما كان متوقعا، ما يخفف تأثير العقوبات الغربية على روسيا.

وأوضح المحللون أنه ردا على العقوبات الغربية الأخيرة على روسيا بما في ذلك فرض سقوف الأسعار المصممة للحد من عائدات موسكو المالية لجأت روسيا إلى خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس المقبل كما تداول مزيج الأورال القياسي في روسيا بتخفيضات كبيرة بعدما عزف المشترون الأوروبيون عن الشراء.

وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت قائمة وواسعة التأثير في سوق النفط الخام في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب تأثيرات الكوارث الطبيعية.

وذكر أن الوتيرة الصعودية للأسعار هي الأرجح هذا العام، موضحا أن بنك جولدمان ساكس خفض في الأسبوع الماضي توقعاته لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل لكنه قال إنه لا يزال يتوقع أن ترتفع الأسعار بحلول ديسمبر تدريجيا إلى 100 دولار للبرميل.

وأشار إلى عودة تجارة النفط العالمية إلى طبيعتها بعد انتهاء تداعيات الزلازل في تركيا وسورية، مبينا أن أذربيجان وهي من أبرز الدول المنتجة استأنفت بالفعل تصدير النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان، موضحا أن خط الأنابيب توقف لمدة ستة أيام بعد الزلازل المدمرة في تركيا كما أن 67 في المائة من 2.246 مليون طن من النفط الخام التي صدرتها أذربيجان في يناير ذهبت إلى ثماني دول من الاتحاد الأوروبي بعد المضي قدما في خطة العقوبات والحظر على إمدادات النفط الخام الروسي.

من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المختصة، رغم أزمة الطاقة العالمية الراهنة التي تسببت في زيادة أعباء التضخم خاصة في دول الاستهلاك تتمسك الشركات بتفعيل وتسريع وتيرة خطط تحول الطاقة من خلال زيادة الاستثمار في حلول الطاقة منخفضة الكربون مع الاستمرار في متابعة استثمارات الاستكشاف والإنتاج الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والأعلى عائدا.

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية والأمريكية تكثف جهودها لاستخراج النفط والغاز من دول شمال إفريقيا خاصة من الجزائر وذلك من أجل المساعدة على تعويض خسائر الإمدادات المتعلقة بالعقوبات من روسيا، مبينا أن بعض المنتجين يعانون حاليا سوء الإدارة ونقص الاستثمار، ما يعوق جهود ضخ مزيد من الإمدادات النفطية.

من ناحيته، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة “أوكسيرا” للاستشارات، إنه بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية اتجهت كثير من شركات الطاقة الغربية إلى البحث عن موردين جدد بعيدا عن روسيا وذلك في الوقت الذي تشجع فيه الإدارة الأمريكية الحريصة على ضمان عدم ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، الشركات الأمريكية على تعزيز الاستكشاف لزيادة إمدادات النفط الخام.

ولفت إلى تزايد طلب الصين على النفط الخام مع إعادة فتح قيود كوفيد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام حيث يشير اتجاه الطلب الأولي إلى إعادة الفتح بشكل متقطع، مبينا أن الصين ستكون مسؤولة عن نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام مع وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي.

بدورها، أوضحت ليزا إكسوي المحللة الصينية ومختص شؤون الطاقة، أن اجتماع وزراء الطاقة في لجنة مراقبة الإنتاج لتحالف “أوبك +” في أبريل المقبل سيراعي دون شك اتجاه طلب الصين على النفط إلى الانتعاش كما سيتدارس دور المجموعة في تلبية الطلب المتزايد في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وأشارت إلى أن روسيا تحولت نحو أسواق آسيا كهدف رئيس في تنمية مبيعات النفط الخام والوقود بعد إغلاق الأسواق الأوروبية أمامها بموجب العقوبات الغربية التي تشمل الحظر وأيضا سقف الأسعار المفروض من مجموعة السبع الذي دفع روسيا إلى خفض انتاجها أن روسيا تعرض حاليا نفطها بخصومات سعرية كبيرة وقد نجحت هذه الخصومات أيضا في أن تجتذب مزيدا من المشترين الصينيين الذين لا يلتزمون بسقوف أسعار مجموعة السبع. وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.

وبحسب “رويترز”، صعد خام برنت 47 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 83.47 دولار خلال التعاملات أمس.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آذار (مارس) 76.78 دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا أو 0.6 في المائة. وارتفعت تعاقدات أبريل 0.5 في المائة إلى 76.90 دولار.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط دولارين يوم الجمعة وأغلقا على تراجع نحو 4 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين. من جانب آخر، هبطت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 81.73 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 83.76 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 83.62 دولار للبرميل.