عالمي

محللون: «أوبك +» أرسلت إشارة واضحة للسوق .. دعم الاستقرار وتعزيز الاستثمارات

تلقت أسعار النفط الخام دعما قويا بعد نجاح الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك+” والتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد تخفيضات الإنتاج خاصة مع تعهد السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو المقبل فقط، قابل للتمديد، في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وقال لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون إن اجتماع وزراء “أوبك+” وافق بشكل غير مفاجئ وداعم للسوق على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام وخفض الإنتاج المجمع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أخرى من بداية 2024.

وأوضح المحللون أن “أوبك+” أرسلت إشارة واضحة للسوق بأهمية دعم الأسعار لتعزيز الاستثمارات.

وذكروا أنه على الرغم من أن بعض الدول المنتجة لا تستطيع الاستفادة بشكل كامل من حصص الإنتاج الخاصة بها إلا أنها لم تكن مستعدة للتخلي عنها، حيث يسعى عديد منهم إلى استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج في الأعوام المقبلة، كما يستمر قلقها بشأن تأثير ذلك على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

وقال روس كيندي، العضو المنتدب لشركة “كيو إتش أيه” لخدمات الطاقة، إن اجتماع وزراء “أوبك+” كان له مردود إيجابي على السوق النفطية وعكس الدور المحوري للسعودية في قيادة المنتجين وإدارة المعروض النفطي العالمي بكفاءة، موضحا أن الخفض الإضافي للسعودية سيساعد بقية أعضاء “أوبك+” ولن يضطر الأعضاء الآخرون إلى إجراء تخفيضات أكبر في إنتاجهم.

وأكد أن السعودية ستقوم بتحمل العبء الأكبر للخفض.

من جانبه، قال دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة “تكنيك جروب” الدولية، إن الاتجاه الصعودي عاد إلى سوق النفط الخام مع فرض مزيد من قيود الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” ولكن التوترات وغياب اليقين في السوق النفطية ما زال مستمرا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 14 يونيو، حيث إن السوق في فترة التعتيم مع تنامي حالة عدم اليقين والمضاربة واستمرار التقلبات عبر الأسواق بما في ذلك أسعار النفط.

وأشار إلى أهمية قرار السعودية خفض إمدادات النفط، حيث إنها خطوة جريئة وتمثل نوعا من الدعم والمساندة للحلفاء في “أوبك+” خاصة روسيا والإمارات والذين ضمنا حصة إنتاج أعلى لعام 2024.

من ناحيته، أكد بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن “أوبك+” تواصل سياسات تقييد المعروض النفطي بعدما أعلنت خفضا مفاجئا للإمدادات بنحو 1.6 مليون برميل يوميا في أوائل أبريل الماضي، ولكن منذ ذلك الحين أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على العقود الآجلة للنفط التي انخفضت 11 في المائة في مايو الماضي.

وأشار إلى تعهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بأنه سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذه السوق خاصة أن أسعار النفط تتأثر بتراجع التوقعات الاقتصادية وتحديدا في الصين، لافتا إلى تعهد دول “أوبك+” بالإبقاء على التخفيضات الحالية حتى نهاية 2024.

بدورها، توقعت أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة “أفريكان ليدرشيب” الدولية، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، حيث يتواكب ذلك مع التخفيضات الإضافية لإنتاج “أوبك+”، ما يعزز المكاسب، موضحة أن الإمارات حصلت في اجتماع الأحد على دفعة على إنتاجها للعام المقبل بعد الاتفاق على قيام بعض المنتجين بالتخلي عن جزء من حصصهم غير المستخدمة. وأضافت أن روسيا مددت قيودها الحالية لمدة 12 شهرا حتى نهاية 2024، وهي تتنافس بشكل متزايد مع حلفائها في الأسواق الآسيوية منذ حظر أوروبا معظم وارداتها من النفط.

وفيما يخص الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 58 سنتا أو 0.76 في المائة لتبلغ عند التسوية أمس 76.71 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41 سنتا أو 0.57 في المائة لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2 في المائة الجمعة.

وعمليات الخفض الطوعية، التي تعهدت بها السعودية الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل “أوبك+”، ومن بينها روسيا، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 73.35 دولار للبرميل الجمعة مقابل 72.79 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس أن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، وأن السلة خسرت نحو ثلاثة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 76.25 دولار للبرميل.


Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى