بعد أكثر من عام في حال عدم الاستقرار التي تشهدها حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع إن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد عديداً من المؤشرات الإيجابية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط والجداول الملاحية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ربيع مع مجموعة “ميرسك” لمناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وجرى بحث مدى تأثيرها في خطط إبحار المجموعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد ربيع عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة مع المجموعة التي تعد شريكاً رئيساً لتحقيق الأهداف المشتركة نحو الإسهام في خدمة حركة التجارة العالمية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، معرباً عن تطلعه في أن تثمر الفترة المقبلة عن مزيد من التعاون الثنائي البناء في جميع الصعد.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمجموعة “ميرسك” فينسنت كليرك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والأطراف المعنية للعمل على عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر مرة أخرى، مؤكداً حرص المجموعة على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مبدياً انطباعات إيجابية تجاه المستجدات الراهنة مع بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة، وأن الأسابيع القادمة ستشهد مزيداً من التهدئة بما سينعكس بصورة إيجابية على المنطقة وحرية الملاحة.
فيما أكدت الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة “إي بي مولر ميرسك” رباب بولس أن المجموعة تتابع من كثب كل ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، التي تشهد تقدماً إيجابياً، معربة عن أملها في تحقيق استقرار دائم.
قفزة كبيرة بإيرادات المنطقة الحرة للقناة
وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن هيئة قناة السويس حققت صافي إيرادات فعلية 5.673 مليار جنيه (0.112 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 32 في المئة عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 2023-2024 البالغة 4.3 مليارات جنيه (0.085 مليار دولار)، وكذلك زيادة 8 في المئة عن توقعات موازنة السنة المالية 2024-2025 التي كانت مقدرة بنحو 5.2 مليارات جنيه (0.103 مليار دولار).
فيما مثلت نسبة إيرادات الموانئ نحو 77 في المئة من إجمال الإيرادات، وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً كنسبة إسهام في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23 في المئة مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8 في المئة خلال 5 سنوات سابقة.
وخلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أشار رئيس الهيئة وليد جمال الدين إلى استعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف السنة المالية الحالية 2024-2025، إذ نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعاً جديداً في قطاعات مختلفة بإجمال استثمارات 1.755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.
وتنوعت هذه المشروعات ما بين 54 مشروعاً جديداً نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعاً أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة مما يمثل تطويراً للشراكة الناجحة ما بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص.
استقرار نسبي في البحر الأحمر
في السياق ذاته ومع حال الهدوء والاستقرار بحث رئيس هيئة قناة السويس مع ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى ورؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب في خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
وأكد ربيع حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع جميع عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مثمناً الدور المهم للتوكيلات الملاحية باعتبارهم حلقة وصل أساسية وشركاء نجاح نحو تحقيق المصالح المشتركة. وأوضح أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد عديداً من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيداً لعودة الملاحة البحرية تدريجاً إلى مسارها الطبيعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجه رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجاً بمنطقة البحر الأحمر، معلناً جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معرباً عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية.
إجراءات مستمرة لتقليل تداعيات أزمة الملاحة
وشدد ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة، بل عكفت على اتخاذ عديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، التي لم تكن متاحة من قبل مثل تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.
وأوضح أن الإجراءات لم تقتصر عند هذا الحد فحسب، بل حرصت الهيئة على التعامل بمرونة بتثبيت السياسات التسعيرية لجميع أنواع السفن، كما كانت عليه قبل الأزمة، ومد العمل بمنشورات الخفوض، تأكيداً لدور القناة الداعم لصناعة النقل البحري. وأشار إلى أن القناة استمرت في تنفيذ خططها الطموح لتطوير المجرى الملاحي على رغم التحديات المختلفة، مشيراً إلى انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة. وأكد الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه بما سيتيحه من مزايا ملاحية عديدة من زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 متراً جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدماً إلى 72 قدماً في نطاق مشروع توسعة القناة وذلك من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، فضلاً عما يحققه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن يومياً وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً.
