أوبك+.. رسائل قوية لتحقيق التوازن في سوق النفط

مقر أوبك في فيينا

بعد أيام من الترقب، وعدة ساعات من المفاوضات بين أعضاء تحالف “أوبك+”، في العاصمة النمساوية فيينا، أعلنت المجموعة النفطية، الأحد، عن حزمة قرارات، من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية أسعار البترول من التقلبات العنيفة التي تتعرض لها، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من أسوأ تباطؤ في النمو خلال 3 عقود.

وفي استجابة لهذه القرارات ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة من صباح الاثنين بنحو 3 بالمئة، قبل أن تقلص مكاسبها، إلى ما يزيد على 2 بالمئة، حيث وصل خام برنت إلى نحو 77.8 دولار للبرميل، والخام الأميركي نحو 73.5 دولار.

ما هي “أوبك” و”أوبك+”؟

أسست بلدان العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوبك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 بالمئة من النفط على مستوى العالم.

وفي نهاية 2016، شكلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.

أوبك بلس تمدد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2024

ما هي القرارات الجديدة؟

قرر التحالف، في اجتماعه الأحد، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، والتي تعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه بعد سبع ساعات من المحادثات.

تخفيضات الإنتاج، والتي تشمل مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل، كان من المقرر أن تسري حتى نهاية 2023 فقط.

بالإضافة إلى ذلك، قرر تحالف أوبك+ خفض مستهدف الإنتاج الإجمالي لدول المجموعة، بمقدار 1.4 مليون برميل، ليصل إلى أربعين مليون و460 ألف برميل يوميا، اعتبارا من الأول من يناير القادم وحتى نهاية 2024.

تخفيض مستهدف الإنتاج -الذي يعتبر الأساس المرجعي لكل دولة وبناء عليه يتم خفض أو زيادة الإنتاج- مقارنة بالأهداف للعام الحالي، جاء ليتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلية الحالية للدول.

وبناء على هذا التعديل في أهداف الإنتاج، فقد تم خفض سقف خطط الإنتاج المستهدفة لروسيا بمقدار 650 ألف برميل وأنغولا بمقدار 175 ألف برميل ونيجيريا بمقدار 362 ألف برميل يوميا العام القادم في حين تم رفع سقف خطط الإنتاج لدولة الإمارات بمائتي ألف برميل يوميا.

خفض سعودي إضافي

إلى جانب التخفيضات المعلنة من جانب أوبك+، أعلنت السعودية عن تقديم خفض طوعي إضافي مؤقت بمليون برميل يوميا اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، وهو ما يعني أن إجمالي التخفيضات الطوعية للمملكة ستصل إلى 1.5 مليون برميل في يوليو.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات له، إن قرار خفض الإنتاج “تحوطي” من أجل دعم استقرار سوق النفط.

من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز المقبل، الكاتب المتخصص في صناعة النفط، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الاثنين، إن قرارات خفض الإنتاج من قبل أوبك+ والسعودية، تهدف إلى صنع التوازن وإعادة الثقة في أسواق النفط.

وأضاف أن المجموعة النفطية تهدف من خلال هذه القرارات إلى التحوط ضد المتغيرات الاقتصادية الكبيرة والضبابية التي تلف الاقتصاد العالمي، ومن أجل تحقيق التوازن في المعروض النطبي وبما يلبي احتيادات الطلب.

وأشار إلى أن قرارات أوبك+ تؤكد أيضا على أن المجموعة هي المسؤولة عن إدارة سوق النفط وتحقيق التوازن فيها، و”ليس المشتقات المالية في سوق النفط، أو الضخ من المخزونات”.

جهات مستقلة لتقييم الإنتاج

تعتزم أوبك+ الاستعانة بجهات مستقلة من أجل تقييم مستويات وقدرات الإنتاج في دول التحالف، من أجل إنهاء الجدل السابق حول بيانات الإنتاج، بحسب ما قاله وزير الطاقة السعودي.

الوزير أشار في تصريحاته إلى أنه تم بحث مسألة إنتاج روسيا من النفط خلال اجتماع أوبك+ في فيينا، من أجل توضيح بياناتها، وتعزيز مفهوم الشفافية بين أعضاء المجموعة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أهمية وجود آلية شفافة للغاية للتعامل مع قدرة كل بلد بطريقة عادلة، حيث تشهد بعض الدول تراجعا في الإنتاج فيما تقوك دول أخرى بزيادة الاستثمارات لرفع طاقاتها الإنتاجية.

وقال المقبل، في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الاستعانة بجهات مستقلة لتحديد القدرات الفعلية للحقول ومستويات وإمكانيات الإنتاج، هي آلية جديدة، ستسهم في وضع حد للنقاش حول هذا الأمر، وتوضح بشكل محدد البيانات الجيولوجية والإنتاجية لكل دولة في التحالف.

تعليق البيت الأبيض

قال مسؤول بالبيت الأبيض‭ ،‬أمس الأحد، تعليقا على قرارات أوبك+، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط “وليس على البراميل”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز: “نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي”.

وتابع “كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهليكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين”.