صفقة رأس الحكمة تكبح السوق الموازية للدولار في مصر

قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، إن «الشائعات سواء كانت سلبية أم إيجابية تؤثر بشكل كبير في سعر الدولار في السوق الموازية، وما حدث خلال أمس الجمعة هو تصريح من رئيس الحكومة بتفاصيل مشروع رأس الحكمة أدى إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسيكون التأثير أكبر في الأيام والأسابيع المقبلة».
ويضيف شوقي أن صفقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي وصفها رئيس الوزراء المصري بأضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر «ستساعد البنك المركزي المصري في تخفيض سعر الصرف الرسمي بشكل آمن كي لا ترتد السوق الموازية مجدداً».
وقد بدأت السوق الموازية في مصر خلال عام 2022 بفارق جنيهات قليلة على حساب السعر الرسمي للصرف إلى أن بلغت ذروتها في بدايات فبراير شباط الحالي، لتقف عند نحو 72 جنيهاً لكل دولار، إلا أنها عادت إلى الهبوط مرة أخرى مع تسريب معلومات غير دقيقة عن عقد صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ليتراوح سعر الدولار في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي بين 57 و64 جنيهاً.
سد الفجوة التمويلية
وتقول العضو المنتدب بشركة «جلف كابيتال» ورئيسة قسم إفريقيا، ميراي ذكي، في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، إن «تدفق 35 مليار دولار من السيولة سيكون له أثر إيجابي على تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء في المدى القصير والمتوسط ولكن على المدى البعيد يجب على الحكومة المصرية إيجاد حل جذري لمشكلة الدولار في مصر؛ حيث إن الواردات تمتص 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الصادرات تبلغ 15 في المئة فقط».
ومان ساكس
وستتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع، حسب ما قاله مدبولي.
وأضاف «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار.
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري»، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
Source link