كشفت بيانات رسمية حديثة عن انخفاض إيرادات قناة السويس خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 19 في المئة، على أساس سنوي. ومنذ العام قبل الماضي، تواجه إيرادات قناة السويس المصرية، كثيراً من الضغوط مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
وبحسب النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي، الصادرة عن وزارة التخطيط المصرية، تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 0.9 مليار دولار خلال المدة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق له.
وتراجعت حمولة السفن المارة عبر قناة السويس خلال الربع الثالث بنسبة 23 في المئة لتسجل نحو 115.6 مليون طن، مقارنة بنحو 150.3 مليون طن في الربع المقابل من العام المالي السابق له.
وأعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، إذ سجل نسبة 4.77 في المئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة خلال الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاثة أعوام.
توقعات بنمو الناتج المحلي بأكثر من المستهدف
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بمعدل أعلى من المستهدف البالغ أربعة في المئة، على رغم استمرار حال عدم اليقين. وأرجعت هذه التوقعات إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2 في المئة.
وعلى رغم وقوع الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو (حزيران) وما صاحبه من مخاوف اتساع التوترات الإقليمية، جاءت التأثيرات الفعلية في أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل حدة من المتوقع. وهو ما أسهم في دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو من دون تعديل للعام المالي المقبل 2025/2026، والبالغ نحو 4.5 في المئة.
وفق البيانات، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، إذ سجل نسبة 4.77 في المئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاثة أعوام.
وقالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الإثنين، إن هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى نحو 4.2 في المئة، مقارنة بنحو 2.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حال عدم اليقين العالمية.
جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعد عاملاً أساساً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية، وفقاً للبيان.
نشاط الصناعات التحويلية يقفز بأكثر من 16 في المئة
وبحسب بيان الوزارة، سجل نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 16.03 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل انكماش بلغ 3.96 في المئة سجله في الربع نفسه من العام المالي السابق له.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الحالي، يعد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 1.9 نقطة.
جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى رغم ذلك استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس وقطاع الاستخراجات، وفق وزارة التخطيط.
الصادرات تقفز بنسبة 54.4 في المئة
على جانب الإنفاق حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي أسهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمال النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، إذ ارتفع إجمال الصادرات بنسبة 54.4 في المئة، متجاوزاً بصورة كبيرة الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7 في المئة.
وتسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزاً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذاً على نحو 62.8 في المئة من إجمال الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6 في المئة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة.
تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعدما سجل انكماشاً بنحو أربعة في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسة، مثل السيارات بنسبة 93 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 58 في المئة، والمشروبات بنسبة 34 في المئة، وصناعة الورق بنسبة 20 في المئة، والمنسوجات بنسبة 17 في المئة.
وعلى رغم استمرار حال عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية في شأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، إذ يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ أربعة في المئة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
