قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف حقيقة أم وهم؟ .. توليفة المزج وصفة سحرية

قبل أسبوع تقريبا وفي قاعة شديدة الاتساع والفخامة في وسط العاصمة البريطانية لندن، التقى ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إيلون ماسك ملياردير التكنولوجيا العالمي. اللقاء لم يدم أكثر من 50 دقيقة، وجاء في اليوم الأخير لقمة عالمية استضافتها لندن حول الذكاء الاصطناعي.
بالطبع ليس من الغريب أن يجري رؤساء الوزراء حوارات أو محادثات مع أقطاب التكنولوجيا في العالم، لكن ما تسرب عما دار في حوار الرجلين عن الذكاء الاصطناعي ومستقبله وإلى أي مدى سيحدد مصير البشرية، ربما كان أكثر أهمية من تفاصيل كل ما حدث في المؤتمر، وما أسفر عنه من نتائج.
“إننا نشهد هنا القوة الأكثر تدميرا في التاريخ”، كانت تلك كلمات إيلون ماسك عن الذكاء الاصطناعي قبل أن يتكهن قائلا “ستأتي نقطة حيث لن تكون هناك حاجة إلى وظيفة.. سيمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت تريد وظيفة لتحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعي سيفعل كل شيء”، ليصل إلى النتيجة “إنه يمكنه أن يطردك من أي وظيفة”. بتلك الكلمات همس إيلون ماسك في أذن رئيس الوزراء البريطاني.
لم يكن الأمر نبوءة لعراف بل تحذير واقعي من أحد الآباء المخلصين لثورة الذكاء الاصطناعي ودوره المستقبلي. كلمات ماسك دفعت بسوناك إلى الحديث عن “القلق” الذي يشعر به الناس بشأن استبدال وظائفهم، ولم يكن أمام الثنائي ماسك وسوناك غير الاتفاق على الحاجة إلى “حكم” لمراقبة أجهزة الكمبيوتر الفائقة في المستقبل.
ربما لا يبدو تحذير ماسك لرئيس الوزراء البريطاني بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر ذكاء من الإنسان، وخطورة ذلك على المجتمع تحذيرا جديدا من نوعه، إذ سبقه في ذلك عدد من العلماء والمفكرين، لكن المثير حقا أن يأتي هذا التحذير من الرجل الذي استثمر مليارات الدولارات في هذا النوع من التكنولوجيا، وأغدق أمواله على شركات الذكاء الاصطناعي مستخدما هذا النوع من التقنية في سيارة تسلا بدون سائق. وفي نهاية المطاف ها هو يحذرنا من خطورة ذلك على المجتمع الإنساني، مبررا ذلك بالقول “هناك مخاوف تتعلق بالسلامة عندما يتعلق الأمر بالروبوتات البشرية، لكن السيارة لن تطاردك داخل مبنى أو إذا احتميت بشجرة”.
لا يعرف بشكل قاطع كيف دار الحديث تفصيليا بين الرجلين ومن الذي تولى زمام الأمور ملياردير التكنولوجيا أم رئيس وزراء دولة كانت في يوم إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، فعلى غير العادة لم يسمح لكاميرات التلفزيون بتصوير اللقاء، ولم يسمح إلا لحفنة من الصحافيين بالحضور دون إلقاء الأسئلة، وكانت القاعة من الاتساع بحيث لم تسمع في بعض الأحيان تفاصيل حوار الرجلين، واكتفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بنشر بعض اللقطات للقاء.
لكن من الواضح مما تسرب من الحديث بين ماسك وسوناك أن الحوار بينهما تضمن جوانب فلسفية، لكن سخرية ماسك على موقع إكس من القمة التي تستضيفها بريطانيا وتصويرها على أنها محاولة للسيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي، وأنه رغم ذلك سيواصل تطويره، تكشف عن أن رؤية الرجلين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي غير متطابقة في أقل تقدير.
لكن بغض النظر عن رؤية إيلون ماسك لدور الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية، و”قلق” رئيس الوزراء البريطاني من تأثير ذلك في الوظائف، فالأمر المؤكد الذي يصعب إنكاره أو التقليل من شأنه أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات كبيرة للمساهمة في النشاط الاقتصادي العالمي، ولربما يكون له مستقبلا تأثير طاغ في تشكيل وصياغة المنظومة الاقتصادية الدولية برمتها.
يقول لـ”الاقتصادية”، البروفسير إم. سي ماندهانا رئيس قسم الدراسات المستقبلية السابق في جامعة كامبريدج “ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزال في المهد وأغلب تأثيرها الاقتصادي لم يأت بعد، ولا يوجد نموذج واحد متفق عليه لهذا التأثير، بل هناك نماذج متعددة، وفي الوقت الراهن يجب التركيز على فهم سلوك الشركات وديناميكيات القطاعات المختلفة لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يجب وضع نماذج أخرى للاضطرابات المحتملة سواء على مستوى الدول أو الشركات خلال المراحل الانتقالية من أنماط العمل السائدة حاليا إلى مرحلة سيادة الذكاء الاصطناعي، ثالثا يجب حساب تكاليف العملية الانتقالية وكيفية توزيع المكاسب والخسائر الاقتصادية بين البلدان والشركات والأفراد”.
ويضيف “مع هذا فإن الخلاصة التي يمكن الوصول إليها في الوقت الراهن هي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى توسيع الفجوات الاقتصادية مستقبلا بين البلدان والشركات والأفراد، وكلما كنت أسرع وأكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي من منافسيك فإن التكلفة المالية والاجتماعية ستكون أعلى في المرحلة الأولية، لكن حجم الأرباح المحققة مستقبلا سيكون كفيلا بتعويض أي خسائر”.
باختصار، سيجد من يتبنون الذكاء الاصطناعي في مرحلة متأخرة صعوبة في جذب الموهوبين، وتحقيق الفوائد ذاتها التي سيجنيها المتسابقون الأوائل الذين اغتنموا الفرصة منذ بدايتها الأولى، هذه هي خلاصة رؤية البروفيسور إم. سي. ماندهانا، لكنها رؤية تتضمن تحذيرا مبطنا بأن الذكاء الاصطناعي كنمط تكنولوجي جديد يمكن أن يسهم في توسيع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة بتحويل مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تم تأسيس التشغيل الآلي بالفعل.
ويعتقد الخبراء أن هذا التباعد بين الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات المتقدمة من الممكن أن يحدث من ثلاث قنوات هي المشاركة في الإنتاج وتدفقات الاستثمار وشروط التجارة.
يقول لـ”الاقتصادية” المهندس سيدرا كيساري نائب المدير التنفيذي لشركة ليكسيس نيكسيس لحلول المخاطر التكنولوجية “الاقتصادات المتقدمة والثرية لديها مستوى أعلى من الأجور نظرا لارتفاع إنتاجية الأيدي العاملة لديها مقارنة بالاقتصادات النامية، ويحفزها ذلك على استبدال العمالة بالذكاء الاصطناعي، ومع ارتفاع إنتاجية الروبوتات سيستفيد الاقتصاد المتقدم بشكل أكبر على الأمد البعيد، هذا المشهد أكثر صعوبة للاقتصادات النامية التي لا تمتلك الموارد المالية للقيام بعملية الإحلال التكنولوجية، إضافة إلى أن أغلب صناعتها كثيفة العمل بطبيعتها، ما يعني أن عملية إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمالة البشرية تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية”.
ويربط المهندس سيدرا كيساري بين تدفقات الاستثمار وشروط التجارة من جانب ومساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع الفجوة بين الاقتصادات المختلفة من جانب آخر، مضيفا “الزيادة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي تعمل على تغذية الطلب القوي على الاستثمار في الروبوتات وهذا الطلب أكبر في الاقتصادات المتقدمة نظرا لكثافة استخدامها الذكاء الاصطناعي، وسيرتبط ذلك غالبا بسحب الاستثمار من البلدان النامية لتمويل تراكم رأس المال في الاقتصادات المتقدمة، كما أن الاقتصاد النامي وبالتعريف هو غالبا اقتصاد يعتمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة، وعلى افتراض أن الروبوتات تكمل العمالة الماهرة أو تحل محلها لزيادة الإنتاجية، فإن شروط التبادل التجاري لن تصب بذلك في مصلحة البلدان النامية”.
وفقا لتقديرات أعضاء اللجنة الأوروبية لدراسة تبعات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، فإنهم يرجحون أن يعزز استخدامه المتزايد في حياتنا اليومية النمو الاقتصادي على المستوى الدولي ما بين 4 – 6 في المائة سنويا خلال العقود المقبلة، لكن بخلاف تكهنات إيلون ماسك، فإنه من غير المرجح من وجهة نظر أغلب أعضاء اللجنة أن يؤثر في معدلات التوظيف في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما انقسموا حول تأثيره في التوظيف في الاقتصادات متوسطة الدخل ومنخفضته.
تسلط زيادة عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي بمقدار 30 ضعفا بين عامي 2015 و2021 الضوء على التقدم السريع المحرز في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي ودمجه في مختلف مناحي الحياة، وتشير التقديرات الدولية إلى أنه بحلول عام 2030 فإن نحو 70 في المائة من الشركات ستتبنى نوعا واحدا على الأقل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يزيد هذا الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 في المائة في عام 2030.
وفي الواقع فإن اتفاق الخبراء حول التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي في معدل نمو الاقتصاد العالمي، لا ينفي أن الجدل لا يزال قائما حتى اللحظة حول تأثيره في التوظيف، ويزداد الأمر إثارة للقلق بسبب الاتجاهات السكانية العالمية، فبحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل عدد سكان الكوكب إلى 9.8 مليار نسمة، وسيكون أكثر من ستة مليارات نسمة في سن العمل، وبحلول منتصف القرن ستكافح دول العالم لإيجاد فرص عمل لـ71 مليون شاب، ويدفع هذا كثيرا من الخبراء إلى النظر للتكنولوجيا عامة والذكاء الاصطناعي على وجه التحديد باعتبارهما تهديدا كبيرا لأسواق العمل، خاصة أن بعض التقديرات يشير إلى أن 80 في المائة من الوظائف معرضة لخطر الأتمتة في العقود المقبلة.
الأدبيات الراهنة في هذا المجال لم تحسم الأمر بعد، فتصميم الذكاء الاصطناعي حتى الآن على الأقل يتفوق في مجموعة محددة من المهام، ولم يصل بعد إلى مستوى استبدال أو إلغاء مهنة بأكملها، وبذلك لا يزال هناك طريق طويل لينفرد الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات بالعمل بمفرده، وستظل هناك حاجة إلى مزيج من العمل الإنساني والذكاء الاصطناعي في آن، أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا الجديدة لا تدمر فرص العمل بل توفرها أيضا، وتوفر معها أسواقا استهلاكية جديدة، مع هذا لا يزال الخبراء منقسمين إلى فئتين عريضتين في هذا الشأن، بعضهم متشائم والآخر متفائل.
وحول هذين المنظورين يعلق دي بي أجروال أستاذ اقتصادات العمل والسكان في جامعة أكسفورد قائلا “يعتقد المتشائمون أن استبدال العمالة بالذكاء الاصطناعي سيضر بالتوظيف، وبعض الدراسات تشير إلى أن 47 في المائة من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان الوظائف بسبب الأتمتة على مدى العقد المقبل، خاصة في قطاع الخدمات. وفي الاتحاد الأوروبي ستبلغ النسبة 54 في المائة، وغالبا ما يشير أنصار وجهة النظر تلك إلى أن الذكاء الاصطناعي ستكون له آثار ضخمة في تكوين سوق العمل، ففي العقود الماضية كانت سوق العمل مستقطبة للوظائف ذات المهارات المنخفضة والعالية بعيدا عن الوظائف ذات المهارات المتوسطة التي حلت محلها أجهزة الكمبيوتر، فأنت في حاجة إلى جراح المخ والأعصاب وأيضا إلى عامل النظافة، والأول من أصحاب المهارات العالية والثاني من أصحاب المهارات المنخفضة، بينما يمكن الاستغناء عن المحاسب واستبداله بجهاز الكمبيوتر، ومع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تكون الوظائف ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة مقاومة نسبيا للأتمتة، في حين إن بعض الوظائف ذات المهارات العليا لكن الروتينية قد يكون قابلا للأتمتة”.
ويضيف “على الجانب الآخر يعتقد المتفائلون أن إنتاجية الذكاء الاصطناعي ستدفع إلى توفير مزيد من الوظائف، وفي عام 2020 خلص المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025 لكنه سيوفر 97 مليون وظيفة على المستوى الدولي، فالأتمتة ستغير طبيعة الأعمال المطلوبة ولن تقضي عليها، فـ35 في المائة من الوظائف سيحدث فيها تحول وليس إلغاء بحلول العقدين المقبلين”.
لا توجد حتى الآن وصفة سحرية للتوليفة التي يمكن بها المزج بين الذكاء الاصطناعي والعمل البشري لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع الإنساني، لكن المؤكد حتى الآن أن العواقب التي تخلفها ثورة الذكاء الاصطناعي على النظام الاقتصادي العالمي بدأت في الظهور، وليس من الصعب أن نتصور مستقبلا قد تصبح فيه الموارد والتكنولوجيا أكثر تركيزا في أيدي مجموعة من الأفراد أو الشركات أو الدول مقارنة بما عليه الوضع الآن بسبب الذكاء الاصطناعي، هذا التركيز في الموارد والثروة في يد قلة هو ما يدفع بعدد كبير من الخبراء للدعوة إلى ضرورة الإسراع من الآن بوضع قواعد عالمية لضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي بالفائدة على الجميع.
من جهته، يقول لـ”الاقتصادية”، الدكتور سايمون ونستون أستاذ تاريخ الإدارة في جامعة لندن “يتخوف البعض أن يعيد التاريخ الإنساني تكرار ذاته، فالتقدم الذي أحرزه الفلاحون في أوروبا في العصور الوسطى لم يساعد على انتشالهم من الفقر، لأن حكامهم استولوا على الثروة الناتجة عن المكاسب الجديدة في الإنتاج واستخدموها لبناء كاتدرائيات، وبعض الاقتصاديين يتخوفون حاليا من حدوث شيء مشابه لذلك إذا دخل الذكاء الاصطناعي حياتنا، وأن تتمتع قلة من الأشخاص والشركات والدول بالفوائد المحققة بدلا من الأغلبية”.
ويضيف “الذكاء الاصطناعي لديه كثير من الإمكانات ويمكن له أن يسير في أي اتجاه يقرره له الانسان”.
بعض التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 14 إلى 22 تريليون دولار سنويا إلى الاقتصاد العالمي أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويستبعد أغلب الخبراء أن يتم تقاسم تلك الزيادة بشكل عادل دوليا، خاصة في ظل القيود التنظيمية المتساهلة بشكل كبير حاليا بشأن الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الاستثمارات ستتوجه منطقيا إلى البلدان الأكثر تقدما في المجال التكنولوجي لتترك البلدان الفقيرة وراءها.
وتقول لـ”الاقتصادية”، لورا مور الباحثة في الاقتصاد السياسي، “في العقود الأربعة الماضية هناك تغير في المنظومة الرأسمالية العالمية بحيث باتت أكثر توحشا، لرغبة رؤساء مجالس الإدارات في إرضاء المساهمين بتحقيق معدلات ربح أعلى، ووسيلتهم الأساسية في ذلك خفض التكاليف بتقليص العمالة، والذكاء الاصطناعي يتضمن تهديدا للوظائف، وإذا لم تكن هناك سيطرة بشرية على قرارات التوظيف فإن التكنولوجيا قد تتحول إلى وبال على العمال”.
لا شك أن حركة التاريخ تخبرنا بأن التكنولوجيا الجديدة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، لكنها تأتي أيضا بالألم لقطاعات من البشر ولمجتمعات بأكملها، وهذا ما يدفع بتيار عريض من أنصار الذكاء الاصطناعي إلى رفض آراء إيلون ماسك بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على جميع الوظائف وينهي تاريخ العمل الإنساني، فامتلاك البشر القدرة على استبدال مهنة بأكملها بأجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي لا يعني أن ذلك سيحدث، فهناك عوامل اقتصادية وقانونية وتنظيمية واجتماعية وسياسية مختلفة تحول دون انقراض أو اختفاء عديد من المهن، وعلينا أن نتذكر -على أمل أن يعزز ذلك تفاؤلا- أنه من 270 مهنة مدرجة في التعداد السكاني الأمريكي عام 1950 لم تتسبب التكنولوجيا إلا في إلغاء مهنة واحدة، هي عامل المصعد”.