أعلنت وزارة المالية الكويتية مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 الذي يتوقع عجزاً قدره 9.8 مليار دينار كويتي (32.1 مليار دولار) وإيرادات إجمالية قدرها 16.3 مليار دينار (53.12 مليار دولار) بتراجع نسبته 10.5 في المئة.
وتكشف بيانات الموازنة الجديدة للعام المالي الذي يبدأ خلال الأول من أبريل (نيسان) المقبل وينتهي خلال الـ31 من مارس (آذار) 2027، أن 79 في المئة من الإيرادات ستكون من عائدات النفط وبواقع 12.8 مليار دينار (41.72 مليار دولار)، بانخفاض قدره 16.3 في المئة عن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2025-2026 والتي بلغت 15.3 مليار دينار (49.86 مليار دولار).
وتوقع مشروع الموازنة الجديدة إيرادات غير نفطية بنحو 3.5 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بما يعادل 21 في المئة من إجمال الإيرادات المتوقعة وبزيادة قدرها 19.6 في المئة على العام الماضي.
وقدرت إجمال المصروفات بنحو 26.1 مليار دينار (85.06 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6.2 في المئة عن العام الماضي، ليرتفع العجز المتوقع بنسبة 54.7 في المئة مقارنة بالموازنة الحالية التي تنتهي خلال الـ31 من مارس 2026.
أكبر عجز في تاريخ البلاد
ويعد عجز موازنة العام المالي الجديد ثاني أكبر عجز في تاريخ موازنة البلاد بعد العجز القياسي الذي سجل خلال عام 2021، وتخطى حينها مستويات الـ10 مليارات دينار (32.59 مليار دولار).
وتتركز المصروفات بصورة كبيرة في بند الرواتب والدعوم الذي يبلغ 19.8 مليار دينار (64.53 مليار دولار) أي ما يعادل 76 في المئة من إجمال المصروفات، إذ تبلغ قيمة الرواتب 15.8 مليار دينار (51.49 مليار دولار) فيما تبلغ قيمة الدعوم المختلفة نحو 4 مليارات دينار (13.04 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء الإنفاق الرأسمالي عند 3.1 مليار دينار (10.10 مليار دولار)، بما يمثل 11.8 في المئة من إجمال الإنفاق، فيما خصصت 3.2 مليارات دينار أخرى (10.43 مليار دولار) أي 12.2 في المئة لبنود مصروفات أخرى.
مشاريع كبرى
وعزت الوزارة التغيرات في مستويات الإنفاق إلى عوامل عدة رئيسة، من بينها زيادة قدرها 741.2 مليون دينار (2.415 مليار دولار) في مساهمة الخزانة العامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية العجز في الصناديق التأمينية.
وارتفعت المصروفات الرأسمالية بنحو 826.2 مليون دينار (2.692 مليار دولار)، خصص منها 318 مليون دينار (1.036 مليار دولار) لمشاريع كبرى في وزارة الأشغال العامة، من بينها ميناء مبارك الكبير وتوسعة محطة أم الهيمان وتنفيذ محطة كبد الشمالية، وتوسعة مبنى الركاب (T2) في مطار الكويت الدولي.
في المقابل انخفضت دعوم الوقود لمحطات التشغيل والمنتجات المكررة بنحو 449.2 مليون دينار (1.463 مليار دولار)، مما يعكس تراجع أسعار النفط عالمياً، ونص مشروع الموازنة على استحداث 14.5 ألف وظيفة.
وافترضت الموازنة متوسط سعر للنفط عند 57 دولاراً للبرميل، في حين قُدر سعر التعادل عند 90.5 دولار للبرميل.
