أظهرت بيانات رسمية حديثة اتساع عجز الحساب الجاري في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، ليسجل نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ولار، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 13.26 في المئة.
وأرجع تقرير حديث للبنك المركزي المصري هذا الاتساع إلى عوامل، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بقيمة 8.8 مليار دولار ليبلغ 27.5 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل 1.8 مليار دولار فحسب، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل أسهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من تفاقم العجز، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 7.7 مليار دولار لتصل إلى 17.1 مليار دولار، وانخفاض تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 9.2 مليار دولار. ولمح “المركزي المصري” إلى زيادة تحويل أرباح المستثمرين المصريين بالخارج إلى الداخل بمقدار 543 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار، ونمو إيرادات السياحة بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
البيانات أشارت إلى تسجيل ارتفاع في عدد من مصادر النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام المالي (2024/2025) على رأسها إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على رغم اتساع العجز في ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأوضح التقرير أن إيرادات السياحة سجلت نحو 8.7 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 93.5 مليون ليلة، مقابل 83.2 مليون ليلة. وعلى مدى عام 2024 بكامله، بلغت إيرادات القطاع السياحي نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار عام 2023.
وفي ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، قفزت إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب البيانات، ارتفعت ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية بقيمة 1.43 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.
أما على صعيد ميزان المدفوعات، فارتفع عجزه إلى 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
تحسن ملحوظ بصافي الأصول الأجنبية في مارس
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “أتش سي” لتداول الأوراق المالية والاستثمار إن القطاع المصرفي في مصر شهد تحسناً ملحوظاً في مركز صافي الأصول الأجنبية خلال مارس الماضي، إذ اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت أن ذلك يعد تحولاً كبيراً مقارنة بمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وباستثناء البنك المركزي المصري فقد سجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
في تعليقها، قالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن “هذه الزيادة الشهرية تعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع إجمال أصول البنوك بالعملة الأجنبية – باستثناء البنك المركزي – بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسناً في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي”، وأضافت “ومن يذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 15 في المئة على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليار دولار، وهو ما أسهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي”.
