سياسة “باول” تخفض التضخم الأمريكي لأدنى مستوى في 4 أعوام وتفتح الباب لخفض الفائدة

تباطأ التضخم الأمريكي ليصل إلى 2.3% في أبريل الماضي على أساس سنوي، ليأتي أفضل من التوقعات التي توقعت استقراه عند مستويات الشهر السابق البالغة 2.4%.

على أساس شهري، تسارع التضخم بـ0.2% نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي بدأت مطلع الشهر الماضي قبل أن يتم تجميدها 90 يوما لاحقا باستثناء الصين.

معدل التضخم الأمريكي في أبريل الماضي هو الأدنى على أساس سنوي منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.7%، ما يعكس نجاح سياسة التشديد النقدي التي اتبعها رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، قبل خفضها لاحقا.

فيما يخص معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد جاء متوافقا مع التوقعات عند 2.8%.

وفق وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، فإن بيانات التضخم قد تدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة الاجتماعات المقبلة من العام، بعد أن اقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%، ما يدفعه للتركيز على النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة.

التضخم في أبريل يغطي فترة شهدت سلسلة من التحولات في التجارة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ففي أعقاب فرض رسوم “متبادلة” مرتفعة على عدد من الدول في مطلع أبريل الماضي، شهدت أسواق الأسهم والسندات اضطرابات واسعة، قبل أن يعلق ترمب معظمها لاحقا لمدة 90 يوما، إضافة إلى مجموعة من الإعفاءات الخاصة بقطاعات محددة.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد أبقى الشهر الجاري، معدل الفائدة عند نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%، تماشيا مع التوقعات.

ويعد هذا التثبيت الثالث على التوالي لأسعار الفائدة، بعد خفضها 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، و25 نقطة أساس في كلٍّ من نوفمبر وديسمبر الماضيين.

عقب التثبيت في مايو، قال باول إن السياسة النقدية محسوبة جيدا في الوقت الحالي، لأن الاقتصاد الأوسع يظهر علامات مرونة رغم ضغوط الرسوم الجمركية.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم عند 2%، ويتوقع بلوغه 2.7% العام الجاري.

توقعات التضخم السابقة تسبق اتفاقيات ترمب مع بريطانيا والصين بشأن تخفيف حدة التوتر بشأن الرسوم الجمركية.

وحتى سبتمبر 2024، كانت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما عند نطاق بين 5.25% و5.5% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في فبراير الماضي.

وحدة التحليل المالي