شهد سهم “البحري” العاملة في النقل البحري أداء لافتا في سوق الأسهم السعودية، حيث تضاعف سعره بنسبة 200% منذ منتصف عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2006، وزاد من حدة ارتفاعه خلال شهر. هذا الارتفاع تزامن مع ارتفاع أسعار النقل البحري إلى جانب ارتفاع حجم أسطوله. وبلغ سعر السهم 29.86 ريال مرتفعا في نهاية تعاملات اليوم 5.7% كثاني أفضل الأسهم أداء.
توسع الأسطول محرك للنمو
يشكل التوسع في أسطول “البحري” عاملا أساسيا في تحسن نتائج أعمالها، إذ ركزت على امتلاك سفن حديثة عالية الكفاءة خفضت التكاليف وعززت التنافسية. شملت توسعاتها الاستحواذ على 9 ناقلات نفط عملاقة بقيمة 3.75 مليار ريال في أغسطس العام الماضي، وتوقيع عقد لبناء 6 ناقلات “ألتراماكس” مع “IMI” بقيمة 762 مليون ريال خلال العام الجاري، كأول مشروع لبناء السفن في السعودية ضمن رؤية 2030. وكشف الرئيس التنفيذي أحمد السبيعي لـ”بلومبرغ” عن خطة لشراء 20 ناقلة إضافية من “IMI” للتسليم بين 2029 و2030، ما سيجعل “البحري” أكبر مشغل عالمي لناقلات النفط العملاقة. وتعتزم الشركة إضافة أكثر من 90 سفينة، لتقارب مضاعفة أسطولها الحالي البالغ 108 سفن، مع تركيز أكبر على السفن المملوكة ذات الهوامش الأعلى.
ارتفاع في أسعار النقل
شهدت أسواق النقل البحري، خاصة قطاع ناقلات النفط العملاقة، ارتفاعات قياسية في أسعار الشحن أخيرا، ما انعكس إيجابا على أداء سهم البحري. وفقا لبيانات بورصة البلطيق في لندن، سجلت أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة “VLCCs” على المسار المرجعي من الشرق الأوسط إلى آسيا أعلى مستوى منذ عامين ونصف في الشهر الماضي. يأتي ذلك في ظل النقص في الحمولات المتاحة، مع تزايد في الطلب. هذا النقص في المعروض من الناقلات، مقترن بزيادة الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط بعد تخفيف تحالف “أوبك+” قيود الإنتاج، وارتفاع الصادرات من الأمريكتين، خلق بيئة مناسبة لارتفاع أسعار الشحن. كما سجل المسار من ساحل الخليج الأمريكي إلى آسيا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. لم يقتصر الارتفاع على قطاع النفط فحسب، بل شمل أيضا قطاع البضائع السائبة الجافة. فقد ارتفع مؤشر بورصة البلطيق للشحن البحري للبضائع السائبة الجافة مدعوما بزيادة الطلب على نقل خام الحديد والفحم والحبوب. هذا الارتفاع في أسعار الشحن عبر مختلف القطاعات يعزز من قدرة البحري على تحقيق إيرادات أعلى، خاصة مع زيادتها نسبة السفن المملوكة ذات الهامش الربحي المرتفع، ما يضاعف من الأثر الإيجابي لارتفاع الأسعار على أرباحها النهائية.
الأداء المالي القياسي وتنويع مصادر الدخل
انعكست هذه الإستراتيجية التوسعية بشكل إيجابي ومباشر على الأداء المالي للشركة، خاصة في عام 2024 الذي شهد تحقيق نتائج مالية تاريخية مع تسجيلها أرباحا بنحو 2.2 مليار ريال، مدعومة بتحسن أسعار النقل البحري إلى جانب عوائد استثماراتها. تسعى البحري لتنويع مصادر دخلها من خلال الدخول في مشاريع إستراتيجية جديدة تضمن تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل، مثل محطات تحلية المياه العائمة، عبر بدء التشغيل التجاري لثلاث محطات عائمة لتحلية المياه في منتصف العام الجاري، وذلك ضمن اتفاقية لمدة 20 عاما مع الهيئة السعودية للمياه. ما يوفر تدفق إيرادات مستقر ويسهم في تحقيق الأمن المائي للسعودية. إضافة إلى محطة ينبع لمناولة الحبوب التي تم تدشينها نهاية العام الماضي، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين طن سنويا، وتسهم المحطة في تعزيز أمن السعودية الغذائي وتفتح آفاقا جديدة للبحري في قطاع الخدمات اللوجستية للحبوب.
التوافق مع رؤية 2030 وتعزيز الشراكات
تكمن قوة البحري أيضا في توافقها مع أهداف رؤية السعودية 2030. فالشركة لا تستفيد فقط من المبادرات الوطنية مثل “البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية”، بل تلعب دورا محوريا في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي. كما عززت الشركة من شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية، مثل أرامكو السعودية بصفتها مساهما إستراتيجيا وعميلا رئيسيا، توفر أرامكو فرصة نمو للبحري. حيث لا تزال البحري تتعامل مع 15% فقط من تجارة النفط العالمية لأرامكو، ما يترك مجالا واسعا للتوسع وزيادة الحصة السوقية، خاصة في الطرق المربحة بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، وفقا لـ”بلومبرغ”. إلى جانب الشركة العالمية للصناعات البحرية وسالك، حيث تسهم هذه المشاريع المشتركة في نقل المعرفة وتوطين التقنية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتكامل سلاسل القيمة داخل الاقتصاد السعودي.
Source link
