قال نائب وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل إن ما يقارب 40 في المئة من الأموال القذرة في العالم تمر عبر مدينة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني، مضيفاً أن الأقاليم التابعة للتاج البريطاني والأقاليم الخارجية ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية بالامتثال لقوانين المملكة المتحدة التي تضع سجلات عامة لملكية الأسهم المستفيدة.
ومنذ إقرار التشريع في مجلس العموم عام 2016، واجهت المملكة المتحدة مراوغة من أقاليم ما وراء البحار التي تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في الملاذات الضريبية.
وفي حديثه إلى مركز “برايت بلو” للأبحاث، قال ميتشل “وفقاً لبعض التقديرات، فإن 40 في المئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم، وهي أموال غالباً ما تُسرق من أفريقيا من قبل رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين وأمراء الحرب وما إلى ذلك، تأتي عبر لندن والأقاليم الخارجية والمناطق التابعة للتاج البريطاني”.
أضاف أن “الدول التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل بعد ما يجب عليها فعله”، متوقعاً أنه مع وجود ديفيد كاميرون في وزارة الخارجية، فإن بريطانيا “ستشهد تركيزاً أكبر الآن على تقديم هذه السجلات المفتوحة إلى الملكية المستفيدة”. وحذر من أنه “إذا كانت هذه الأقاليم وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج تريد أن يكون لها ملكنا وعلمنا، فعليها أيضاً أن تقبل قيمنا، ولهذا السبب نحن عازمون بشدة على ضمان عدم تدفق الأموال القذرة من وإلى هناك”.
محاربة الفساد ما وراء البحار
وقال ميتشل إنه خلال الرئاسة البريطانية لـ”مجموعة الثماني” للدول الصناعية عام 2016، وضع اللورد كاميرون الهجوم على الأموال القذرة وأهمية السجلات المفتوحة للملكية المستفيدة “في المقدمة والوسط”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقبول على نطاق واسع أنه بعد استقالة كاميرون من منصب رئيس الوزراء عام 2016، تبدد الزخم داخل الحكومة إزاء مكافحة الفساد في أقاليم ما وراء البحار، ومع ذلك في 2018 أصدرت المملكة المتحدة قانوناً يطالب الحكومة بإصدار مسودة أمر في المجلس يفرض سجلات الملكية المستفيدة بحلول عام 2020، في أعقاب ثورة المحافظين.
جزر فيرجن وكايمان
ولم تقدم جزر فيرجن وكايمان البريطانية بعد سجلات عامة، وتستشهد الآن بأحكام محكمة العدل الأوروبية ECJ لوضع قيود على أولئك القادرين على الوصول إلى السجلات، في حين لا تخضع تلك الجزر لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وفي 2013، قالت وزيرة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية لورنا سميث إن الحكومة لن تمضي قدماً في خطط تنفيذ السجلات المتاحة للجمهور بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية التي ذكرت أنه قد ينتهك حقوق الإنسان.
وأعلنت حكومة جزر كايمان بعد ذلك بوقت قصير أنها “تتقدم حالياً لتوفير الوصول إلى أفراد الجمهور الذين يستوفون اختبار المصلحة المشروعة الذي تطلبه هذه الحالة، وسيشمل ذلك الوصول إلى الأطراف التي تسعى حقاً إلى الحصول على معلومات لمنع أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (على سبيل المثال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في ظل ظروف محددة وفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية)، ونتوقع تقديم هذا الإطار المعزز في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2024”.
