أفاد مكتب الصرف في المغرب، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، في تقريره الشهري، بأن العجز التجاري للبلاد شهد زيادة بنسبة 5.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 250 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار).
وأوضح التقرير أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.8% إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 373 مليار درهم بزيادة 6.2%، ورغم ذلك سجلت واردات الطاقة انخفاضاً بنسبة 5% لتصل إلى 95 مليار درهم، كما تراجعت واردات القمح بنسبة 8.4% إلى 15 مليار درهم.
في المقابل، واصل قطاع السيارات تصدير منتجاته بزيادة بلغت 8%، حيث وصلت قيمة صادراته إلى 131 مليار درهم، في حين شهدت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، نمواً بنسبة 12.5%، لتبلغ قيمتها 68.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج نمواً بنسبة 3.9% لتصل إلى 100 مليار درهم، كما شهدت عوائد السياحة زيادة بنسبة 9.3% لتصل إلى 97 مليار درهم، ما يشي بأن كلا القطاعين يقتربان من تحقيق مستويات قياسية جديدة هذا العام.
وفي سياق متصل، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة كبيرة بلغت 23.7%، لتسجل 33.3 مليار درهم.
تواصل هذه المؤشرات الاقتصادية التأثير بشكل كبير على أداء الميزان التجاري المغربي، ما يعكس تحديات في التعامل مع تدفق الواردات والاهتمام المتزايد بالصادرات والصناعات المحلية.
Source link
