تستعد الحكومة السورية لإطلاق صندوق تنموي جديد يهدف إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب وتسهيل عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.
ووفق ما نقلته مصادر حكومية لـ”تلفزيون سوريا” فإن الصندوق يمثل “نقلة نوعية” في هيكل التعافي، وسيوفر آلية دائمة لضمان استمرارية العمل “حتى عودة آخر نازح إلى منزله”.
سيعتمد الصندوق على “آليات شفافة وسريعة” لتنفيذ المشاريع مع التركيز على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية كالمياه والكهرباء والمدارس لضمان الحد الأدنى من شروط العودة الآمنة.
لماذا صندوق الإعمار الآن؟
وأكدت المصادر أن المشروع جاء ثمرة عمل استمر أربعة أشهر بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية التي تعد تأسيس هذا الصندوق أداة استراتيجية لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة وإنعاش الأرياف والمدن المنسية.
في المشهد الأوسع تقف سوريا اليوم على ركام حرب طاحنة دمرت الاقتصاد وفتتت البنية التحتية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن كلفة إعادة الإعمار تراوح ما بين 250 و500 مليار دولار، بينما تقول “الأسكوا” إن الخسائر الاقتصادية تجاوزت 442 مليار دولار حتى نهاية 2023. وتقدر نسبة الدمار في البنية التحتية بنحو 40 إلى 50 في المئة، مع انهيار شبه كامل في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية في بعض المناطق.
أكثر من مليوني منزل تضررت كلياً أو جزئياً، فيما لا تزال مشاريع “السكن البديل” الحكومية تعاني بطء التمويل وضعف التنفيذ، وتحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتعويض النقص المتراكم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى متخصصون أن الفصل بين الإعمار والعمل الإنساني لم يعد واقعياً، وأن التأخير في ترميم البنية التحتية يطيل أمد الاعتماد على المساعدات، ومع غياب التمويل الدولي، تبقى جهود الإعمار رهينة الشعارات.
ماذا بعد رفع العقوبات الدولية؟
أما على الصعيد الاقتصادي فيرسم تقرير البنك الدولي (ربيع 2024) صورة قاتمة للوضع، إذ تراجعت قيمة الليرة بنسبة 141 في المئة خلال عام 2023، وارتفعت نسب الفقر والتضخم بصورة قياسية.
وهبطت الصادرات من 8.8 مليار دولار (2010) إلى مليار فقط (2023)، والواردات من 17.5 إلى 3.2 مليار دولار، كما لم يجمع جمع سوى ثلث المساعدات المطلوبة في 2023 (2.8 مليار من أصل 9 مليارات تقريباً). ويعيش ربع السوريين في فقر مدقع، بينما دمرت الزلازل والضربات الحربية مزيداً من شبكات الطرق والمنشآت الحيوية، أما إنتاج النفط فانخفض من 383 ألف برميل يومياً إلى أقل من 90 ألفاً عام 2023.
ودعت الحكومة السورية إلى رفع العقوبات الدولية تمهيداً لانطلاق عملية إعادة الإعمار عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتعد هذه العقوبات أحد أبرز التحديات أمام المرحلة الجديدة، إذ تعوق جهود التنمية وعودة ملايين النازحين واللاجئين، من بينهم نحو 6 ملايين سوري يقيمون في دول عربية وأوروبية.
