كشف تقرير حديث عن أن التجارة الرقمية، من مبيعات البرمجيات إلى الأفلام، تقوم بدور أكبر من أي وقت مضى في الاقتصاد العالمي، ولكن وسط كفاح بلدان نامية عدة من أجل المشاركة الكاملة في التجارة الرقمية، فقد حان الوقت الآن لإجراء إصلاحات سياسية تعمل على تعزيز الشمول، بدءاً من الاحتفاظ بالبيئة الحالية الخالية من الرسوم الجمركية.
وفي مذكرة بحثية حديثة، أعلن صندوق النقد الدولي عن أن التجارة الرقمية تتمتع بعدد من الفوائد الفريدة التي تتجاوز المكاسب التقليدية من التجارة والتي يمكن حصرها في ثلاث مزايا كبيرة.
أولها أنها تساعد تجارة البرمجيات على رقمنة الاقتصاد وزيادة الكفاءة وتعزيز الإنتاجية، إضافة إلى أن التجارة في الوسائط الرقمية مثل الاشتراكات في المجلات الأجنبية تعزز الترابط والتواصل ونقل المعرفة والابتكار.
وأخيراً، تعمل الأسواق الرقمية مثل متاجر التطبيقات أو مواقع البرمجة المستقلة على تعزيز الشمول عن طريق الحد من الحواجز التجارية أمام الشركات الصغيرة والشركات التي تقودها النساء.
ووفق البيانات المتاحة، ارتفعت قيمة التجارة العالمية في المنتجات التي يتم تسليمها رقمياً إلى 3.82 تريليون دولار خلال العام الماضي، ما يمثل حصة قياسية بلغت 54 في المئة من تجارة الخدمات.
ومع متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 8.1 في المئة على مدى عقدين تقريباً، تفوقت على فئات أخرى مثل السلع.
أخطار تحاصر التجارة الرقمية في الاقتصادات النامية
وعلى رغم هذه الفرص، فإن عدداً من الاقتصادات النامية، بخاصة البلدان المنخفضة الدخل، معرضة لخطر التخلف عن الركب.
وتشمل الأسباب الثغرات في الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية، فضلاً عن الافتقار إلى بيئة قانونية وتنظيمية شفافة يمكن التنبؤ بها.
ويسلط تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات دولية أخرى حول التجارة الرقمية من أجل التنمية الضوء على القضايا التي يمكن للحلول العالمية أن تساعد من خلالها في جعل التجارة الرقمية العالمية أكثر شمولاً.
ويجب أن تعمل السياسات واللوائح المحلية على تمكين التعاملات عن بعد وتعزيز الثقة بالأسواق الرقمية وتعزيز الوصول بأسعار معقولة ودعم عمليات التسليم عبر الحدود، فيما يعد توفير الضمانات المناسبة المتعلقة بالتعاملات عبر الإنترنت (مثل خصوصية البيانات وحماية المستهلك والأمن السيبراني) أمراً ضرورياً لازدهار النظام البيئي للتجارة الرقمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، فإن القوانين والقواعد التنظيمية التي تضمن سهولة دخول الشركات وخروجها وتعزيز إنفاذ القانون ضد السلوكات المناهضة للمنافسة ونظام التجارة المفتوحة من شأنها أن تعمل على تعزيز المنافسة الصحية.
ويعد التعاون الدولي في مجال التجارة الرقمية أمراً بالغ الأهمية أيضاً لتعزيز “قواعد الطريق” المشتركة وهو شرط مسبق لاستمرار التجارة الرقمية في النمو وتحقيق فوائدها.
وعلى رغم أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية تغطي جميع أنواع التجارة، فإن القاعدة الوحيدة المتعددة الأطراف الخاصة بالتجارة الرقمية هي الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية.
ويحظر هذا الوقف الذي تم تمديده بصورة دورية منذ تقديمه عام 1998، التعريفات الجمركية على الواردات الرقمية، ما يسهم في تهيئة بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها للتجارة الرقمية.
التجارة الرقمية تتوسع في الاقتصادات المتقدمة
وأشار صندوق النقد إلى أن مسألة تمديد الوقف الاختياري ستكون قضية رئيسة في المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في فبراير (شباط) 2024.
وتدور إحدى النقاط التي نوقشت كثيراً في المحادثات التي سبقت الاجتماع في أبو ظبي حول الآثار المالية المترتبة على التجميد، إذ تخشى بعض البلدان من أن القواعد الحالية يمكن أن تضر بإمكانات إيراداتها وتقييد حيز سياساتها.
وقال إنه في وقت تساعد الأبحاث الحديثة في إثراء هذا النقاش، فإنها أولاً تظهر الدراسات الحالية أن الوقف له تأثير صغير نسبياً في الإيرادات المالية بنسب تراوح ما بين 0.01 في المئة و0.33 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في المتوسط، مما يفسر انخفاض التعريفات الجمركية الحالية على المنتجات القابلة للرقمنة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة حيث توسعت التجارة الرقمية بصورة أكبر.
ثانياً، تعد ضرائب الاستهلاك المحلي أدوات أكثر كفاءة لفرض الضرائب على التجارة الرقمية ويمكن أن تولد إيرادات حكومية أعلى.
ويظهر التحليل الأخير الذي أجراه خبراء الصندوق الدولي أن المنتجات الرقمية المستوردة ضمن نطاق الوقف تخضع للضريبة بصورة أفضل من خلال ضرائب الاستهلاك المحلي الحالية مثل ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن تكييف طرق التحصيل لتناسب التعاملات الرقمية.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن تكون الإيرادات المحتملة لضريبة القيمة المضافة على التجارة في المنتجات الرقمية أعلى بنحو 2.5 مرة من التعريفات الجمركية بالمعدلات الحالية.
في حين أن هذا الاختلاف يرجع في الغالب إلى الاقتصادات المتقدمة التي لديها ضريبة القيمة المضافة أعلى من معدلات التعريفات الجمركية، فإن الإيرادات المحتملة من ضريبة القيمة المضافة إما أكبر أو تعادل تقريباً إيرادات التعريفات الجمركية لجميع اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة أيضاً أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية لأنها واسعة النطاق وتستبعد المدخلات الوسيطة، مما يخلق تشوهات أقل لكل دولار يتم جمعه، وأسهل في إدارتها لأنها تعتمد على البنية التحتية الضريبية القائمة، كما أنها أسهل في التنفيذ، مع خبرة واسعة في جميع فئات الدخل.
ويظهر هذا البحث الجديد الذي أجراه خبراء الصندوق أنه بدلاً من المساس بالإيرادات الحكومية أو تقييد الحيز السياسي، يمكن أن يساعد الوقف الاختياري لمنظمة التجارة العالمية على توجيه جهود الإصلاح الضريبي ضمن البلدان النامية بصورة فاعلة في اتجاه أكثر كفاءة، ولا توجد مقايضة بين التجارة الرقمية المفتوحة والشاملة، بل على العكس من ذلك تدعم التجارة المفتوحة إدراج البلدان النامية في الأسواق الرقمية العالمية.
