حذر الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، من أزمة تلوح في الأفق في الأسواق المالية، ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعالجة ديونها الوطنية المتصاعدة.
وقال ديمون خلال مقابلة في منتدى “ريغان” الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، “ستشهدون تصدعاً في سوق السندات، وهذا الأمر سيحدث”.
وتتأرجح أسواق السندات بالفعل بسبب المخاوف من أن الوضع المالي الهش في الولايات المتحدة سيتفاقم إذا ما أصبح مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس الأميركي ترمب قانوناً نافذاً، إذ من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إلى زيادة العجز في الموازنة بنحو 2.7 تريليون دولار خلال عقد، مما سيضيف عبئاً إضافياً إلى دين عام يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار.
وأثارت هذه الحزمة المالية حالاً من الذعر في أوساط متداولي السندات، مما دفعهم إلى عمليات بيع واسعة للسندات الأميركية لأجل 10 أعوام، لترتفع عائداتها بنحو ربع نقطة مئوية إلى 4.418 في المئة هذا الشهر.
وفي خطوة لافتة، جردت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز “AAA” مشيرة إلى جبل الديون الذي يثقل كاهل الحكومة الأميركية.
وزادت المخاوف أيضاً بعد ضعف الإقبال على شراء السندات في المزاد الذي جرى في الـ21 من مايو (أيار) الجاري.
الولايات المتحدة ستواجه “لحظة حساب”
وقال ديمون في تصريحات أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “أسواق الديون أصيبت بالفوضى مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، لكن الحكومة الأميركية تدخلت حينها بحزمة من الإجراءات أعادت الاستقرار للتداول وأنعشت الاقتصاد”، مضيفاً “لكنهم بالغوا في تلك الإجراءات بصورة ضخمة في الأعوام التالية”.
وأوضح أن القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك بعد الأزمة المالية في 2008-2009 حدت من مرونتها في الاحتفاظ بالسندات وغيرها من الأوراق المالية ضمن موازنتها، مما صعب على المؤسسات المالية التدخل كوسيط بين البائعين والمشترين عندما تتعثر أسواق الائتمان.
وفي مواجهة تلك المخاوف، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون مصرفيون آخرون بتخفيف متطلبات رأس المال، بما يتيح للبنوك الاحتفاظ بمزيد من سندات الخزانة.
ومع ذلك شدد ديمون على أن الولايات المتحدة ستواجه “لحظة حساب” ما لم تجر تغييرات جذرية. وقال “أبلغت المنظمين عندي بأن هذا الأمر سيحدث، وستصابون بالذعر”، مستدركاً “لكن لا أعلم ما إذا كانت الأزمة ستقع خلال ستة أشهر أم ستة أعوام”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعرف ديمون، كأحد أقدم رؤساء “وول ستريت” وأكثرهم خبرة، بسجله الطويل في تقديم توقعات صادمة حول صحة الاقتصاد والأسواق المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن المستثمرين في الأسهم لم يأخذوا في الاعتبار بصورة كافية تداعيات تعريفات ترمب الجمركية، خصوصاً مع تعافي السوق من أدنى مستوياته في بداية الحرب التجارية، مضيفاً “هناك مستوى استثنائي من التراخي في السوق”.
تحذير من تآكل القوة الاقتصادية والعسكرية
لكن أزمة محتملة في أسواق الديون ليست السيناريو الوحيد الذي يقلق ديمون، إذ حذر أيضاً من أنه إذا تآكلت القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ستتعرض للخطر.
وقال “إذا لم نعد القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة بعد 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياط للعالم”. وتابع “يقول لي بعض الأميركيين إن لدينا مرونة هائلة، وأتفق معهم، لكنني أعتقد أن هذه المرة مختلفة، فهذه المرة علينا أن نضبط أوضاعنا بصورة عاجلة وسريعة”.
وفي سياق تحذيراته، أشار ديمون إلى الصين، التي شكلت الهدف الرئيس لحرب ترمب التجارية، بوصفها “خصماً محتملاً”.
واختتم ديمون تصريحاته متسائلاً “ما يقلقني فعلاً هو نحن أنفسنا، فهل نستطيع تنظيم شؤوننا وإدارتنا؟”.
