حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحولاً واسع النطاق في الاقتصاد والسياسة الداخلية الأميركية، بعدما أقرّ مجلس النواب حزمة مالية ضخمة بقيمة 3.4 تريليون دولار، تتضمن خفضاً للضرائب، وتقليصاً في الإنفاق على برامج الأمان الاجتماعي، وتراجعاً كبيراً عن جهود الرئيس جو بايدن الرامية إلى تحويل الاقتصاد الأميركي نحو الطاقة البديلة، وسط توقعات برفع العجز لمستويات تاريخية وضغوط كبيرة على الدولار الأميركي.
تصويت البرلمان
وصوّت مجلس النواب على تمرير التشريع أمس الخميس بنتيجة 218 مقابل 214، ليُحال إلى ترمب قبل الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو (تموز)، واضطر قادة المجلس إلى إبقاء التصويت الإجرائي مفتوحاً لساعات، في مسعى لإقناع عدد محدود من المترددين بدعم التشريع.
واستخدم ترمب نفوذه الواسع داخل الحزب الجمهوري، ملوحاً بدعم منافسين في الانتخابات التمهيدية، وعقد اجتماعات ضغط في البيت الأبيض، بل حتى من خلال لقاءات اجتماعية في ملاعب الغولف، لتجاوز مقاومة جناحين داخل الحزب: المحافظون المتشددون القلقون من تأثير المشروع على الدين العام، والجمهوريون المعتدلون في الولايات المتأرجحة الذين أبدوا تحفظاً على حجم التخفيضات في برنامج “ميديكيد”.
معارضة اثنين فقط
وفي نهاية المطاف، لم يعارض مشروع القانون من الجمهوريين سوى اثنين فقط: توماس ماسي من كنتاكي، وبرايان فيتزباتريك من بنسلفانيا، وانضما إلى الديمقراطيين في التصويت ضدّه. وكان نائب الرئيس جي دي فانس اضطر في وقت سابق من الأسبوع إلى كسر التعادل في التصويت داخل مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة الضخمة هناك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء انتصار ترمب بعد ليلة طويلة من الجهود المكثفة داخل مجلس النواب، تخللتها تأخيرات متكررة، بينما كان الرئيس يهاجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي النواب الجمهوريين الذين لم يعلنوا دعمهم السريع للقانون.
ونسب زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، الفضل لترمب في “فك العقدة”، مؤكداً أن الرئيس أوضح للممتنعين خلال الليل أنه لن تكون هناك أي تعديلات إضافية على مشروع القانون.
طابع شعبوي
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الوسائل والموارد في مجلس النواب، جايسون سميث، بالقانون الجديد، واصفاً إياه بأنه يحمل طابعاً شعبوياً، وموجّه “للناس الذين لا يملكون جماعات ضغط في واشنطن”.
وأضاف “هذا القانون يعيد المنطق إلى مدينة فقدته، ويكبح الهدر ويضع حداً للإنفاق المتهور”، متابعاً “إذا كنت قادراً على العمل، فعليك أن تعمل. لا يجوز تحميل الأسر العاملة كلفة قرارات سيئة من واشنطن”.
لكن الديمقراطيين حذّروا من أن القانون سيحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية عبر تقليص تمويل “ميديكيد”، من أجل تمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها الأثرياء.
صدام قادم
ويرى محللون أن المعركة الحزبية الشرسة حول كيفية تقديم هذا القانون للرأي العام مرشحة للتصاعد في الأشهر المقبلة، في وقت يأمل الديمقراطيون أن يؤدي غضب الناخبين إلى إعادتهم إلى السلطة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وهم يصورون التشريع على أنه انقلاب على مبدأ العدالة الاجتماعية، إذ يُنتزع الدعم من الفقراء ليُمنح للأغنياء عبر تخفيضات ضريبية.
برنامج الرعاية الصحية
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في كلمة ماراثونية قبيل تمرير القانون، “هذا التشريع سينهي برنامج ميديكيد للرعاية الصحية كما نعرفه. المستشفيات الريفية ستُغلق، وكذلك دور رعاية المسنين”.
وأضاف “سيقدم القانون إعفاءات ضريبية للأثرياء، والمترفين، وأصحاب النفوذ”، وذلك في كلمة استمرت لأكثر من ثماني ساعات، حطم بها الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ مجلس النواب.
ويعوّل ترمب وحلفاؤه الجمهوريون على أن تسهم التخفيضات الضريبية، البالغة 4.5 تريليون دولار، في تعزيز النمو الاقتصادي. وينص القانون على تأجيل بعض بنود خفض الإنفاق، مقابل تطبيق فوري لتخفيضات ضريبية ذات طابع شعبي، تشمل زيادة دائمة في إعانة الضرائب للأطفال، وإعفاءات موقتة لمدة أربع سنوات لكبار السن، وإعفاءات ضريبية على العلاوات والبقشيش وساعات العمل الإضافية، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الرئاسية.
ردود الفعل المبكرة
وتفوق الديمقراطيون نسبياً في استطلاعات الرأي، إذ أظهر استطلاع لمركز “بيو للأبحاث” الشهر الماضي أن 49 في المئة من الأميركيين يعارضون القانون، بينما يؤيده 29 في المئة فقط، في حين لم يحدد 21 في المئة موقفهم بعد.
وتقدّر هيئة الموازنة في الكونغرس، غير الحزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل، ما يعمّق المخاوف لدى المستثمرين في شأن المسار المالي للولايات المتحدة. وكان جيفري غاندلاش، مدير شركة “دوبل لاين كابيتال” وأحد أبرز الأسماء في سوق السندات، حذر الشهر الماضي من أن عبء الدين الفيدرالي بات “غير قابل للاستمرار”، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي تراجع هذا العام بنحو 9 في المئة مقابل العملات الرئيسة، جزئياً بفعل هذه المخاوف.
