كشف صندوق النقد الدولي خلال التقرير الخاص بالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر، عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، تزيد على ضعف تقديرات الحكومة المصرية.
كانت حزمة الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية إحدى أهم النقاط الخلافية في المفاوضات التي جرت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد منذ الإعلان عن إشراف الصندوق على البرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية منذ عام 2016.
وتوقع التقرير ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه (5.291 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه (2.612 مليار دولار) وفق توقعات الحكومة، مما يعني أن تقديرات الحكومة لا تتجاوز سوى 49 في المئة من تقديرات الصندوق.
وقدر صندوق النقد الدولي أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه (6.958 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعادل نحو 216 في المئة من تقديرات الحكومة البالغة نحو 154.5 مليار جنيه (3.218 مليار دولار) في مشروع الموازنة الذي يناقشها مجلس النواب المصري في الوقت الحالي.
وبلغت تقديرات الصندوق لفاتورة دعم الطاقة خلال للعام المالي 2025/2026 نحو 248 مليار جنيه (5.166 مليار دولار)، و245 مليار جنيه (5.104 مليار دولار) خلال العام المالي 2026/2027، و239 مليار جنيه (4.979 مليار دولار) خلال العام المالي 2027/2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه (2.812 مليار دولار) خلال العام المالي 2028/2029.
منتجات الطاقة تباع بأقل من أسعارها عالمياً
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن دعم الوقود كان سيرتفع إلى 220 مليار جنيه (4.583 مليار دولار) لولا خفض الأسعار الذي جعله يستقر عند مستوى 154.5 مليار جنيه (3.218 مليار دولار). وحول الفارق الكبير في التقديرات بين الصندوق والحكومة، قال وزير المالية، إن أرقام الوزارة انعكست على تقديرات الموازنة، وذكر أن الدولار مسعر عند مستوى 45 جنيهاً لجميع بنود الموازنة باستثناء قطاع الكهرباء مسعر عند 50 جنيهاً، لكن في المقابل، قالت مصادر مطلعة إن حسابات الموازنة تعتمد على سعر صرف محدد، قدره صندوق النقد الدولي في توقعاته لموازنة لمصر لعام 2024/2025 بصورة أعلى من السعر الحالي.
وأشار الوزير المصري إلى أن تقديرات الصندوق ربما تأخذ في الاعتبار فروق أسعار الوقود المباع للكهرباء، إذ يباع طن المازوت بسعر 4200 جنيه (87.5 دولار) فيما يبلغ سعره 450 دولاراً للطن، كما أن الغاز مسعر عند ثلاثة دولارات ومن المفترض ألا يقل سعره عن خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية.
وبحسب المصادر، فإن كل ليتر للبنزين يحصل على دعم 10 جنيهات (0.2 دولار) للتر على رغم رفع سعره، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من زيادات الأسعار في كل المنتجات.
وكشفت الحكومة عن أنها تعمل على تطوير خطة لتعديل أسعار السولار لتتوافق مع المستوى الذي ينطوي عليه التنفيذ الكامل لمعادلة التسعير منذ بداية البرنامج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت أنه حتى إذا كان الوضع يشير إلى خفض أسعار الوقود فإن الحكومة لن تخفضه حتى يصل مستوى دعم الوقود للمنتجات المشمولة بالبرنامج إلى المستوى المستهدف، وقالت الحكومة في خطابها لصندوق النقد إن تطبيق آلية تسعير الوقود سيكون له أثر بيئي بخفض الانبعاثات إلى جانب حماية موارد الدولة. وذكرت أنها ستحسن تفاصيل الإعلان عن التسعير عبر شرح الأساس المنطقي لاتخاذ قرارات التسعير.
دعم محدودي الدخل وتآكل قيمة الجنيه
كانت الحكومة المصرية أعلنت تخصيص نحو 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، في إطار محاولات تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وتشمل مخصصات الدعم الحكومي المقترح نحو 134 مليار جنيه (2.791 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.062 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه (0.833 مليار دولار) لبرنامج “تكافل وكرامة”.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي رفعت الحكومة المصرية المستهدف من دعم المواد البترولية في السنة المالية الجارية بنحو تسعة في المئة إلى مستوى 130 مليار جنيه (2.708 مليار دولار). وأشار معيط في تصريحات سابقة إلى أن زيادة دعم المواد البترولية جاءت نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً، وتغير سعر الصرف الذي يعد تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه (2.604 مليار دولار) بعد توقعات بتجاوز كلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن خمسة قروش فقط.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بعد الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً، وشملت خفض قيمة العملة بصورة كبيرة ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة المصرية على زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق المحلية، عبر زيادة معدلات الإفراج عن البضائع، إذ بلغ إجمال قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من بداية العام حتى الآن 14.5 مليار دولار.
وقال الوزير المصري إن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، إذ تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، بصورة تدريجية، خلال المرحلة المقبلة.
ويبلغ إجمال المصروفات العامة للموازنة الجديدة 3.9 تريليون جنيه (81.25 مليار دولار)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه (54.166 مليار دولار)، وتستهدف البلاد نحو تريليوني جنيه (41.666 مليار دولار) إيرادات ضريبية من دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وبخلاف تعديلات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعلان صفقات استثمارية أكبرها مشروع “رأس الحكمة”، حصلت مصر على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي في صورة منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، فيما قال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
