صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية ترتفع استثماراتها في الشركات السعودية المدرجة 65 % خلال 18 شهرا

رفعت صناديق “الحوكمة البيئية والاجتماعية” العالمية من وتيرة استثماراتها في الشركات السعودية المدرجة، التي تلتزم بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة في استثماراتها وأنشطتها.
وجاءت تلك التدفقات المالية عبر “صناديق المؤشرات” المتخصصة في الاستثمار فقط في شركات الأسواق الناشئة، التي تلتزم داخليا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمعروفة اختصارا بين المتخصصين بـESG.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” أن أصول الصناديق الأجنبية توشك أن تزيد بمقدار الضعف عما كانت عليه قبل عام ونصف العام، حيث ارتفعت من 365 مليون دولار في الربع الثالث من 2021 إلى 603 ملايين دولار بنهاية آذار (مارس)، بزيادة تقدر بنحو 65 في المائة.
وتكشف البيانات الحديثة أن الشركات السعودية، التي تلتزم بمعايير الإفصاح عن الممارسات “البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” تستطيع جذب تدفقات نقدية أجنبية من الصناديق المتخصصة.
وبحسب منصة “مورنينج ستار دايركت”، فإن أعداد الصناديق المتخصصة في استثمارات الحوكمة والبيئة التي اجتذبتها سوق الأسهم السعودية قد ارتفعت بأكثر من الضعف في أقل من 18 شهرا، حيث قفزت من 20 صندوقا في 2021 إلى 45 صندوقا بنهاية مارس.
وتأتي التدفقات المتزايدة من شركات إدارة الأصول العالمية، وذلك بعد تشجيع السعودية لقطاعها الخاص من أجل تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعني البيانات الحديثة أن مقدار “متوسط استثمار” كل صندوق “مؤشرات” أجنبي في الشركات السعودية -المدرجة في تداول- التي تتبنى تطبيق “الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” قد وصل إلى 13.4 مليون دولار، وهذا الرقم في تصاعد مستمر.
وبحسب دراسة إحصائية أعدتها “بلومبيرج إنتلجنس”، فإن الاستثمارات العالمية الخاصة بالممارسات “البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ستصل إلى 50 تريليون دولار في 2025”.
شركات إدارة الأصول العالمية
وأظهر رصد “الاقتصادية”، أن بلاك روك، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، تقود قاطرة صناديق المؤشرات العالمية المتجهة للسوق السعودية، حيث خصصت عشرة من صناديقها من أجل الاستثمار في الشركات السعودية، التي تطبق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية. وتشكل تلك الصناديق العشرة ما يصل إلى 22 في المائة من إجمالي صناديق الحوكمة البيئية الموجودة في سوق الأسهم السعودية.
وكشف الرصد وجود لافت في السوق السعودية لصناديق الحوكمة البيئية التابعة لشركة أموندي الفرنسية وأنفسكو الأمريكية وذراع إدارة الثروات لمصرف “يو بي إس” وشركة إدارة الأصول DWS التابعة لمصرف “دويتشه بنك” وشركة ستيت ستريت.
وتدير شركة DWS أصولا بقيمة 700 مليار يورو، وهي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أبرز عشر شركات إدارة أصول على مستوى العالم، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات النمو والمساهمة الفاعلة في دعم وتوحيد قطاع إدارة الأصول.
واجتذبت سوق الأسهم السعودية تلك السيولة الأجنبية المرتبطة بمعايير بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وذلك بعد التوجه المؤسسي نحو تبني تلك المعايير على الصعيد الدولي.
واستند رصد “الاقتصادية”، إلى بيانات “مورنينج ستار”، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث يعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة “مورنينج ستار دايركت” بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.
ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف “خمس نجوم” الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أو بعيد عن أي صندوق معين.
نقطة التحول للشركات السعودية
جاءت نقطة التحول بعد أن ساهمت مؤشرات الحوكمة البيئية، التي طورتها شركة “إم إس سي آي” MSCI، وهي المزود العالمي لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات شركات إدارة الأصول الدولية التي تتبع حركة تلك المؤشرات والشركات المؤهلة.
ويعد توجه شركات الاستثمار -التي تدير أصولا بمليارات الدولارات- نحو أحد أكبر أسواق الأسهم بالسوق الناشئة، وذلك خصيصا من أجل الاستثمار بالشركات السعودية التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية بمنزلة اللحظة “الفاصلة” للبورصة المحلية، وذلك مقارنة بغياب تبني تلك المعايير في السابق.
وكانت “تداول” قد ذكرت في أغسطس 2020 أنها تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع MSCI. وتمت الإشارة في حينه إلى أن المؤشر الجديد سيضم 70 شركة على الأقل، وسيعتمد معايير مؤشر “إم إس سي آي”.
يذكر أن نشرة إصدار شركة تداول قد أشارت إلى أنها تخطط في المستقبل إلى إطلاق مؤشر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع أحد مقدمي خدمات المؤشرات الرائدين.
وفي نوفمبر 2021، ذكرت هيئة السوق المالية أن هناك ست شركات من أكبر عشر شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية، تضع تقرير استدامة على الرغم من أنها غير ملزمة بالإعلان عن هذه التقارير.
دور الجهات التنظيمية
في 2018، أصبحت تداول السعودية بمنزلة شريك يدعم مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، ويسعى إلى تعزيز الوعي بمبادئ ومبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتشجيع الاستثمار المستدام بالتعاون مع المستثمرين والمصدرين.
ومنذ ذلك الحين، تعاونت تداول السعودية مع الشركات المدرجة وواضعي المعايير والجهات التي توفر التصنيفات والمؤشرات والمستثمرين والأسواق المالية الأخرى لتحفيز الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السوق المالية السعودية.
وفي إطار التزامها ومسؤوليتها بدعم هذه الممارسات في السعودية والمنطقة، تواصل تداول السعودية رفع الوعي وتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن هذه الممارسات. ومن أجل تسهيل عمل الشركات المدرجة، قامت “تداول” بإعداد “دليل إرشادي” كمصدر مفيد للشركات المدرجة لمساعدتها على تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويوضـح عـدد متزايـد مـن الدراسـات الفائـدة التـي سـتحققها الشـركات فـي حـال تبنيهـا لمبـادئ الاستدامة بشـكل كامـل فـي اسـتراتيجية أعمالهـا. وتشـير الأدلة إلـى أن الأداء القـوي للشـركات بالاستناد إلـى عوامـل الاستدامة يرتبـط بشـكل إيجابـي مـع تحسـن الإنفاق الرأسـمالي والأداء المالـي.
الاهتمام العالمي
هناك مؤسسات مالية كبرى ووكالات تصنيف قامت بإعداد معايير تقييم للشركات الملتزمة بهذه المبادئ، حيث يكون المستثمر على اطلاع كامل بجهود هذه الشركات ونشاطاتها البيئية والاجتماعية ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة الخاصة بها، وحيث لا تكون قرارات المستثمرين مبنية فقط على النتائج المالية للشركات.
وفي السعودية تهتم هيئة السوق المالية بهذه المعايير، فيما يخص دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها وغير ذلك من معايير الحوكمة المتوافقة مع التوجهات العالمية ومبادئ رؤية المملكة 2030. كما أن “تداول” السعودية لديها أدلة إرشادية متعلقة بمبادئ الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة خاصة بالشركات المدرجة بهدف حث الشركات على اتباع هذه الممارسات والإفصاح عنها في تقاريرها ونشراتها الدورية.
وهذه الممارسات تندرج ضمن قضايا البيئة وتشمل تبني التقنيات النظيفة والحد من الانبعاثات والنفايات السامة والحد من التأثيرات السلبية للمناخ. وفي الجوانب الاجتماعية يقاس مدى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ونمو رأس المال البشري والعدالة في التوظيف والتعامل مع سلاسل التوريد الخاصة بالشركة.
وتبني الشركات السعودية لهذه المبادئ يأتي تماشيا مع جهود المملكة في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد من تراكمات الغازات الدفيئة، وما تمخض عن ذلك من إنشاء سوق مالية معنية بتداول أرصدة الائتمان الكربوني، نتج عن ذلك تقدم ملحوظ للمملكة على صعيد مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022.
ماهية صناديق المؤشرات المتداولة
“صناديق المؤشرات المتداولة” هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا، كفوتسي أو غيره، ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم. فعن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، الأول عبر السوق الثانوية، حيث يتم تداول وحدات الصندوق في السوق، أو السوق الأولية، إذ يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق.
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها بالبورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي. مع العلم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح، أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات.
ووفقا للصفحة التوعوية بموقع “تداول”، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة. أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV. ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، فهي تتمثل -بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة “إيداع”- بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق. ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة، وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.
الاستدامة البيئية
أطلقت “تداول” السعودية أواخر أكتوبر 2021 إرشادات للشركات المدرجة للإفصاح عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ما سيشجع على قيام نظام مالي يدعم نمو الأعمال المسؤولة. الدليل الإرشادي يحض الشركات على دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار. كما يحث الملاك النشطين على دمج هذه القضايا في سياسات وممارسات الملكية الخاصة بهم، فضلا عن تشجيعهم على الإفصاح عن القضايا ذات الشأن بـالـESG في الكيانات التي يستثمرون فيها. وتتطلع “تداول” لتعزيز قبول الشركات للمبادئ الجديدة وتنفيذها في صناعة الاستثمار، والإفصاح عن الانخراط بالأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتقدم المحرز نحو تنفيذ مبادئها.
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015 أهداف التنمية المستدامة SDGs، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول 2030.
أهداف التنمية المستدامة الـ17 متكاملة -أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ويتوافق التمويل الأخضر للحكومة السعودية هذا العام مع تحقيق الاستدامة البيئية، وفي نفس الوقت يساهم في استقطاب التمويلات القادمة من القطاع الخاص والذي جاء هذه المرة من الجهات الدولية. بل إن وثيقة رؤية 2030 تدعو لمراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، حيث أشارت إلى أن مسألة الحفاظ “على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا”. لذلك، ستعمل السعودية” على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما ستقاوم ظاهرة التصحر، وستعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وستؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وستعمل على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشاريع تمولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
بعد اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي في 2015، أعلنت دول الخليج برامجها الداعمة لتقنين اعتمادها على النفط ودعم الطاقة المتجددة. وأدت تلك التطورات إلى ظهور قطاع مالي جديد بالمنطقة خلال العامين الماضيين يعني بدعم التمويل المستدام الذي تدعو مبادئه المعنية بمراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG. وساهمت أهداف التنمية المستدامة (الصادرة عن الأمم المتحدة) واتفاقية باريس في تحفيز دول العالم للتحول نحو تعزيز الاستثمارات بالاقتصاد الأخضر. وتم خلال الأعوام الخمسة زيادة الوعي البيئي للمستثمرين والمصدرين والمقترضين، وذلك بعد أن تم دمج التمويل المستدام في القطاع المالي، وذلك عبر هيكلة عديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة الصديقة للبيئة.
التنمية المستدامة ورؤية 2030
في 2017 عادت السعودية، وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالهدف المحدد لها عبر اتخاذ الإجراءات المناخية، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030، التي ستؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وتسعى السعودية إلى وقف اعتمادها على النفط في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، وتساهم السعودية في خفض الانبعاثات، التي تعكس التزامها بالتطوير والتوظيف التجاري لتقنيات منخفضة الانبعاثات، حيث تهدف السعودية للاعتماد بدرجة أكبر على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والوقود الأكثر نظافة.
وحدة التقارير الاقتصادية