قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إنه يدعو إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المئة لمدة عام واحد اعتباراً من الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.
وتعهد ترمب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكن المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس.
وعبَّر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة ودعوا إلى معالجة المسألة.
ويتمتع الجمهوريون حالياً بغالبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وضع حد أقصى لأسعار الفائدة
وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد، ولم يقدم ترمب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.
وانتقد معارضون ترمب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب ترمب على منصة “تروث سوشيال”، “اعتباراً من الـ20 من يناير 2026 أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المئة لمدة عام”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترمب “يُرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان ’باستغلال’ الشعب الأميركي”.
وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترمب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونغرس. وأضافت “التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترمب جاداً”.
“تقليص توافر الائتمان”
ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترمب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة.
ولم تستجب بعض البنوك الأميركية الكبرى وشركات إصدار بطاقات الائتمان، مثل “أميركان إكسبريس” و”جيه بي مورغان” و”سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” لطلبات التعليق.
وقالت بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المئة سيؤدي إلى “تقليص توافر الائتمان” و”دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر كلفة”.
وزادت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة حديث الإدارة الأميركية للرئيس دونالد ترمب عن تعيين الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلفاً لرئيسه الحالي جيروم باول.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال وقت سابق إنه أنهى مقابلات اختيار رئيس “الفيدرالي”، وخلص إلى قائمة قصيرة من المرشحين، وأن القرار الآن للرئيس ترمب.
