ترمب يتراجع عن فكرة إقالة رئيس “الفيدرالي” قبل انتهاء ولايته عام 2026

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يقيل جيروم باول من منصبه رئيساً لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) عام 2026، لكنه وصف باول بأنه “متصلب تماماً” مكرراً دعوته له إلى خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ترمب خلال مقابلة مع برنامج “ميت ذا بريس ويذ كريستين ويلكر” الذي تبثه شبكة “أن بي سي نيوز” اليوم الأحد أن باول ليس معجباً به، لكنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة في مرحلة ما.
وينص القانون على أنه لا يجوز إجبار أعضاء مجالس إدارة الوكالات الفيدرالية المستقلة، مثل “الاحتياط الفيدرالي”، على الاستقالة قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا لسبب وجيه، لكن القانون لا يتضمن أي نص يخاطب رئيس مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي تحديداً، كما لا يفصل القانون كذلك ما المقصود بالسبب الوجيه، ومع ذلك يفسر هذا المصطلح في الأحكام القانونية على أنه يعني عدم الكفاءة، أو إهمال الواجب، أو سوء التصرف، مما يصعب إثباته من إدارة الرئيس ترمب.
“ليس معجباً بي”
وذكر خلال المقابلة التي سجلت في فلوريدا أول من أمس الجمعة “ينبغي عليه أن يخفضها. وسيفعل ذلك في مرحلة ما. إنه يفضل ألا يفعل ذلك لأنه ليس معجباً بي. كما تعلمون، هو ببساطة لا يحبني لأنني أعتقد بأنه متصلب تماماً”.
وعندما سئل عما إذا كان سيقيل باول قبل انتهاء ولايته عام 2026، نفى ترمب ذلك نفياً قاطعاً، قائلاً “لا، لا، لا… لماذا أفعل ذلك؟ سيتسنى لي استبداله بعد فترة قصيرة”.
وكان ترمب عاود هجومه على مجلس الاحتياط الفيدرالي بقيادة جيروم باول أول من أمس بعد هدنة موقتة، إذ قال إن “الاقتصاد الأميركي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية”، وكرر دعوة “الفيدرالي” إلى خفض أسعار الفائدة، مضيفاً في منشور على موقع “تروث سوشيال” أننا “ما زلنا في مرحلة انتقالية، وبدأنا للتو!”.
وانخفضت الأسهم في “وول ستريت” انخفاضاً حاداً الشهر الماضي بعدما كثف ترمب هجومه على بأول، مما زاد المخاوف حيال استقلال البنك المركزي وهز الأسواق، وبعد هذا التدني الحاد، تراجع ترمب قليلاً. وتعليقاته التي تبث اليوم هي أوضح إشارة حتى الآن إلى أن ترمب سيُبقي على باول في منصبه، مما قد يطمئن الأسواق التي عصفت بها تحركات الرئيس الأميركي لقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، زادت حدة الخلاف بين ترمب وباول، بعد أن وجه الأول انتقادات لاذعة خلال تقييم أداء الثاني في تعامل البنك مع التضخم وخفض أسعار الفائدة، وقال ترمب آنذاك إنه يترقب ترك جيروم باول لمنصبه بفارغ الصبر، داعياً البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد ترمب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” موقفه في شأن خفض كلف الاقتراض، قائلاً “كان ينبغي أن يخفض باول أسعار الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن”.
وذكر ترمب في منشوره أن باول “دائماً متأخر ومخطئ”، منتقداً التعليقات التي أدلى بها باول الأربعاء الماضي حين وصفها بأنها “فوضى أخرى تامة ومعتادة”.
فوضى الرسوم الجمركية
وفرض ترمب في الثاني من أبريل الماضي رسوماً جمركية 10 في المئة على معظم الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يعلقها 90 يوماً، كما فرض رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم، و25 في المئة على كندا والمكسيك، و145 في المئة على الصين.
وتجري إدارة ترمب مفاوضات مع أكثر من 15 دولة حول اتفاقات تجارية يمكن أن تؤدي إلى تجنب فرض الرسوم الجمركية الأعلى.
وخلال المقابلة، رفض ترمب استبعاد جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة، وقال “لا، لن أفعل ذلك، لأنه إذا ظن أحدهم أنها ستُلغى، فلماذا سيشيدون ’المصانع‘ في الولايات المتحدة؟”.
واعترف ترمب بأنه كان “صارماً بشدة مع الصين”، مما أدى تقريباً إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن إبرام اتفاق.
وتابع “لن نخسر تريليون دولار… لأننا لا نجري تعاملات معهم حالياً، إنهم يريدون إبرام اتفاق… يريدون ذلك بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه يجب أن يكون اتفاقاً عادلاً”.