كشفت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات اليوم الأحد عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد مزيداً من التدهور في النشاط في يونيو (حزيران) الماضي مع تسارع الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 48.8 في يونيو من 49.5 في مايو (أيار)، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، والذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً.
تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 16.8 في المئة خلال مايو الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9 في المئة في أبريل (نيسان)، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المخاوف والاضطراب الاقتصادي
وقال الاقتصادي لدى “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس” ديفيد أوين “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات ليونيو إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعاً بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج”. وأضاف “كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في يونيو، مما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلاً عن المخاوف من أن تؤدي الأخطار الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي”.
وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على رغم أن معدل التسريح كان ضئيلاً. وعبرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
من الناحية الإيجابية خفت ضغوط كلفة مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، وأدى بدوره إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، مما أعطى بعض الراحة للشركات التي تواجه ضغوطاً تضخمية.
إلغاء خفض أسعار الكهرباء
وألغت الحكومة خفض أسعار الكهرباء المقرر للقطاع الصناعي منذ 2020، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات ويعزز من فرص تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي، في وقت تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بزيادة مقترحة تبلغ نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي طالبت القاهرة بضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
والثلاثاء الماضي قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.
صندوق النقد الدولي
وقالت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر إن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، موضحة أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بمعدل أعلى من المستهدف البالغ أربعة في المئة، على رغم استمرار حال عدم اليقين. وأرجعت هذه التوقعات إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2 في المئة.
وأعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، إذ سجل نسبة 4.77 في المئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة خلال الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاثة أعوام.
