مع استمرار ثبات واستقرار سوق الصرف في مصر، كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى نهاية مارس (آذار) 2025.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مسارها التصاعدي لترتفع بـ 82.7 في المئة على أساس سنوي، في مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وارتفعت خلال مارس 2025 لتصل إلى 3.4 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 63.7 في المئة على أساس سنوي، في مقابل 2.1 مليار دولار خلال مارس 2024.
وبحسب البيانات فقد شهدت الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ومارس 2025 ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 86.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، في مقابل 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
العجز الكلي يتراجع إلى 22.58 مليار دولار
وقبل أيام كشفت وزارة المالية المصرية عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) 2025 ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه (22.580 مليار دولار) ما يعادل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 959.862 مليار جنيه (19.352 مليار دولار) أي ما يعادل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وذكرت أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع 246 مليار جنيه (4.959 مليار دولار) خلال 10 أشهر ليصل إلى 536 مليار جنيه (10.806 مليار دولار) أي ما يعادل 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 290 مليار جنيه (5.846 مليار دولار) أي ما يعادل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأرجعت الوزارة ذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة بـ 37.8 في المئة خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بصورة متكاملة، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة وتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
احتياط النقد الأجنبي يتجاوز 48.5 مليار دولار
في غضون ذلك كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025 في مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار.
ويتكون الاحتياط الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة تشمل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير بحسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسة للاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساس وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وخلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة دقيقة مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن بعض التقارير الدولية التي صدرت قبل نحو ستة أشهر، حين تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، كانت تتكهن باستمرار ارتفاعه، وهي توقعات قد تكون مدفوعة بأغراض مختلفة، لكنها لم تعكس الواقع الفعلي للاقتصاد المصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أنه لا يتحدث عن سعر الدولار باعتباره من اختصاص محافظ البنك المركزي، المسؤول عن إدارة السياسة النقدية باحترافية، إلا أن اللقاء الذي جمعه أخيراً بمحافظ البنك المركزي أكد أن الموارد الدولارية من السوق المحلية تغطي حاجات الدولة للشهر الثالث، وهو ما اعتبره رسالة طمأنة مهمة للمصريين.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة لديها خطط طموحة لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف هو أن تتجاوز الموارد الدولارية حاجات الدولة بما يضمن استقراراً كاملاً ويحد من التأثر بالعوامل الخارجية، موضحاً أن هذه النقاط كانت جزءاً من العرض المقدم إلى رئيس الجمهورية أخيراً ضمن متابعة الأوضاع الاقتصادية وخطط الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار.
هل يستمر ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج؟
وفي تعليقه على تحسن مستوى السيولة الدولارية بدعم الارتفاع المستمر من تحويلات المصريين في الخارج، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية أشرف غراب، إن “ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج مع استمرار زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ناتج من نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024″، موضحاً أن “نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي أدت للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، أسهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهراً مضت، كما أسهم في زيادة ثقة المصريين العاملين في الخارج”.
ورجح غراب استمرار زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال العام الحالي بنسب كبيرة، بخاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 و51 جنيهاً ارتفاعاً وهبوطاً، مما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، إذ أسهم في زيادة تحويلات العاملين في الخارج إضافة إلى زيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، مع استفادة المصريين في الخارج من سعر الفائدة المرتفع لدى البنوك، إضافة إلى مبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج.
وأكد غراب أن “التوقعات تشير إلى أن تحويلات العاملين في الخارج مستمرة في الزيادة خلال العام الحالي وتعد أهم ثاني مصدر دخل لمصر من النقد الأجنبي، ولها دور كبير في زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد”، مشيراً إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في زيادة مستمرة، فقد بلغت إيرادات السياحة و8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي في مقابل نحو 7.8 مليار دولار، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليارات دولار من 5.5 مليار دولار العام السابق.
وأوضح غراب أن “زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي تسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي”، مضيفاً أن “تسهيل التحويلات المالية للمصريين في الخارج عبر تطبيق ‘إنستا باي’ في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي إصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج، وإضافتها فوراً إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية”.
