قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 49.7 في المئة لتصل إلى 23.2 مليار دولار، مقابل 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال يوليو (تموز) 2025 بمعدل 26.3 في المئة لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخياً، مقابل 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024.
وتأتي أرقام يوليو الماضي، متجاوزة تدفقات يونيو (حزيران) 2025 الذي حققت فيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى شهري مسجل وقتها، بمعدل زيادة بلغ 40.7 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024.
وعلى خلفية زيادة السيولة الدولارية، كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع صافي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وبلغت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر نحو 214 مليون دولار في الشهر الماضي.
167 مليار دولار حصيلة التحويلات في 5 سنوات
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت تدفقات قياسية خلال السنة المالية 2024- 2025، إذ بلغت نحو 36.5 مليار دولار بمعدل زيادة قدره 66.2 في المئة، مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
وارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024/2025 أي خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، بمعدل نمو بلغت نسبته 34.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الربع المقابل من 2023/2024.
وفق الإحصاء الذي أعدته “اندبندنت عربية”، فقد بلغت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من بداية 2020 وحتى نهاية يوليو 2025، إلى نحو 167 مليار دولار.
وخلال السنة المالية 2020-2021 بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 31.4 مليار دولار، ثم ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة خلال السنة المالية 2021/ 2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار.
لكن شهد الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 أزمة هروب الأموال الساخنة مع ارتباك حاد في سوق الصرف، ما تسبب في تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 30.7 في المئة فاقدة نحو 9.8 مليار دولار لتسجل نحو 22.1 مليار دولار.
وشهدت السنة المالية 2023- 2024 استمرار تراجع التحويلات لتسجل نحو 21.9 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.9 في المئة متراجعة بقيمة 0.2 مليار دولار، لكن الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2025 والاتجاه إلى تحرير سوق الصرف بشكل كامل وترك تسعير الدولار الأميركي لقوى العرض والطلب، دفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية. حيث زادت بقيمة 14.6 مليار دولار بما يعادل زيادة بنسبة 66.7 في المئة بعدما بلغت نحو 36.5 مليار دولار.
وخلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بلغت التحويلات نحو 23.2 مليار دولار، ليصل إجمالي التحويلات منذ بداية 2020 وحتى نهاية يوليو الماضي، إلى نحو 167 مليار دولار.
توحيد أسعار الصرف “كلمة السر”
وبدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العودة إلى القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، مما قضى فعلياً على السوق الموازية التي دفعت تدفقات التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
في تعليقه، توقع رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” هاني جنينة، استمرار زخم تدفقات التحويلات.
وقال إنه إذا استمرت وتيرة التدفقات الشهرية الحالية، يمكن أن تسجل تحويلات المغتربين 40 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من متوسط “في أوائل الثلاثينيات” قبل بضع سنوات فحسب، مرجعاً هذا الارتفاع إلى سعر الصرف الموحد، الذي شجع على إعادة التحويلات إلى القنوات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع عدد العمالة المصرية في الخارج، وقوة التدفقات من الأسواق المجاورة مثل ليبيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فيما أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية الدكتور أشرف غراب، إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع استمرار زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ناتج من نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وأوضح، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي أدت للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة ما أسهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهراً مضت، مما أسهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج.
ورجح استمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الحالي بنسب كبيرة بخاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيهاً حتى 51 جنيهاً ارتفاعاً وهبوطاً ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا أسهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج.
قفزة ضخمة بصافي أرباح البنك المركزي المصري
وحقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 40.3 مليار جنيه (0.837 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 12.33 مليار جنيه (0.256 مليار دولار) بنهاية يوليو السابق له، مسجلة زيادة بنسبة 226.8 في المئة.
ووفقاً لتقرير المركز المالي الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد استقر إجمالي رأس مال البنك المركزي عند 21.6 مليار جنيه (0.449 مليار دولار)، فيما ظلت الاحتياطات عند 407.714 مليار جنيه 8.476 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2025.
وفي ما يخص إجمالي الالتزامات، فقد بلغ نحو 5.940 تريليون جنيه (123.492 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2025، مقابل 6.057 تريليون جنيه (125.925 مليار دولار) بنهاية يوليو 2025، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع إجمالي المساهمات في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 33.544 مليار جنيه (0.697 مليار دولار) من 31.977 مليار جنيه (0.664 مليار دولار) في فترة المقارنة.
ووفق التقرير، انخفض رصيد الدين المستحق على البنك المركزي بنحو 9 مليارات دولار ليبلغ نحو 34.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وبما يمثل 22.7 في المئة من إجمالي الدين الخارجي.
ويرجع معظم هذا الانخفاض إلى تحويل ودائع دولة الإمارات خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023، إلى استثمارات بموجب اتفاق صفقة رأس الحكمة، بالتوازي مع تراجع رصيد الدين المستحق على الحكومة بنحو 3.2 مليار دولار ليبلغ نحو 80.2 مليار دولار، بما يمثل نحو 52.4 في المئة من إجمالي الدين الخارجي.
