تحليل “الاقتصادية”: قفزة مرتقبة في التجارة والاستثمار بين السعودية وسورية

يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية نمو ملحوظا خلال المرحلة المقبلة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد والمضي في عمليات إعادة الاعمار.

وبحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” استندت إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغ حجم التجارة البينية بين السعودية و سورية 9.1 مليار ريال خلال العشرة أعوام الماضية بفائض ميزان تجاري لصالح سورية 6.8 مليار ريال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2024 حتى شهر نوفمبر 1.2 مليار ريال بفائض تجاري لصالح سورية بـ 135 مليون ريال.

ورجح التقرير زيادة مضطردة في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالتزامن مع الانفتاح الذي تنتهجه الحكومة السوري نحو الاقتصاد الحر ورغبتها في تطوير تعاونها مع محيطها العربي .

ومن أهم السلع التي تصدرها السعودية لسورية: اللدائن ومصنوعاتها والبن والشاي والبهارات والتوابل، بالاضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية ومواد الأسمنت ، فضلا عن المواد الغذائية.

أما أبرز واردات السعودية من سورية فتركزت بمحضرات الخضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات، بالاضافة إلى الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية.

بلغ حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين السعودية وسورية نحو 3.5 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ حجم صافي الاستثمار خلال 2023 نحو مليار ريال ليشكل ثلث الإجمالي تقريبا بمعدل 28%.

جاءت الجنسية السورية رابع أعلى الدول حصولا على تراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بـ246 ترخيصا، تمثل 6% من الإجمالي البالغ 3810 ترخيصا.

وتقود السعودية جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سورية بأسرع وقت، لإتاحة الفرصة للنهوض باقتصاد البلاد، ودعم العيش الكريم للشعب السوري.

وجاءت سورية بين أعلى الدول تلقيها للمساعدات السعودية بقيمة 7.4 مليارات دولار أي ما يعادل 27.5 مليار ريال تقريبا.

وحدة التحليل المالي