تباطؤ انكماش الاقتصاد السعودي بدعم نمو القطاع غير النفطي 4.4 % في الربع الثاني

انكمش الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لكن بوتيرة أقل من الربعين السابقين، نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي عن الفصول الثلاثة السابقة إلى 8.5 % كأقل انكماش في عام، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.4 %، مواصلا صعوده للفصل الثالث عشر على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6%، وهي أسرع وتيرة نمو خلال 6 فصول.

يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل، ضمن تحالف “أوبك+” الهادف إلى دعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11 % على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 4.3 % و3.2 % و1.7 % في الفصول الثلاثة السابقة على الترتيب، مع انكماش القطاع النفطي 16.1 % و16.2 % و11.2 %.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %.

في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه  1.7 % و4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.

تركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.

شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4 %.