عالمي

بايدن ومكارثي يلتقيان لمواصلة مفاوضات ملف سقف الدين الشائك

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اليوم الإثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين الأميركي.

وليس أمام الفريقين سوى عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.

وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على “تويتر” بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديمقراطي “لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات”. وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.

وحذر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً “يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أميركي”.

صك على بياض

وشدد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن “الولايات المتحدة لم تتخلف أبداً عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً”.

تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مراراً – وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد – وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الأميركي صكاً على بياض.

وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية “بصراحة غير مقبولة”.

وأضاف الرئيس الأميركي “حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”.

المادة 14

وأشار بايدن أيضاً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن” مؤكداً “أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك… صلاحية قانونية” لتجاوز الكونغرس.

تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شك” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد لشبكة “إن بي سي”، “تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو (حزيران) ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية”.

سباق مع الوقت

تخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل “خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ”.

ولفتت إلى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري ما “يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة”.

وغرد مكارثي السبت قائلاً إن البيت الأبيض هو من “يتراجع”. وأضاف “للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خصوصاً مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد”.

والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها “متفائلة”.

وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حل وقال للصحافيين “لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد”.

من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأحد “في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات”.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى