قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان ومحامٍ يتوقع إبلاغ الإنتربول

أكَّد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في بيان حصلت «CNN اقتصادية» على نسخة منه اليوم الثلاثاء إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحقه، وصفها محامٍ متابع للقضية عن كثب في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» بأنها مذكرة دولية، وتُبلغ للإنتربول وسارية المفعول فوراً في جميع أنحاء العالم.

كانت قاضية فرنسية أصدرت قبل ساعات مذكرة توقيف دولية بحق سلامة بعد تغيبه عن حضور جلسة استجوابه في باريس.

ويجري التحقيق مع سلامة و‭‬‬شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية للاشتباه في استيلائهما على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني.

وأوردت رويترز نقلاً عن مصادرها أن حاكم مصرف لبنان لم يغادر البلاد.

وقال المحامي وديع عقل، وهو مدّعٍ شخصي بحق رياض ورجا سلامة، لـ«CNN اقتصادية» إن «القاضية الفرنسية أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال دولية ستبلغ للإنتربول الدولي وللحكومة اللبنانية، وهي سارية المفعول فوراً وفي جميع أنحاء العالم، وتستند على ملف القضية والاشتباه بارتكاب سلامة جرائم الاختلاس، وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع».

وأضاف عقل أن تبليغ مثل هذه المذكرات في العادة يُجرى أولاً إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني للجهات المعنية، ثم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

ورداً على الادعاء، أصدر رياض سلامة بياناً اعتبر فيه أن القرار الفرنسي يشكل خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية الفرنسية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها بذلك.

وقال في البيان «صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي على الرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك».

وأضاف سلامة «سأعمد إلى الطعن بهذا القرار» الذي وصفه بالمخالفة الواضحة للقوانين، وقال إنه يتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً.

ورأى سلامة أن «القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة، دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها».

ورداً على سؤال عن عواقب امتناع الدولة اللبنانية عن تنفيذ المذكرة، قال المحامي عقل إن لهذه الخطوة «عواقب وخيمة ومسؤولية سياسية» تترتب على كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها حكومة تصريف الأعمال والبرلمان «لتجاهلهم خطورة الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان بحق المودعين والنظام المالي والاقتصادي للبلاد».

في هذا السياق، ألقى مسؤول سابق رفيع المستوى بالقطاع المالي الرسمي، في تصريحات لـ«CNN اقتصادية»، اللوم على السلطات وعلى القضاء اللبناني «الذي لم يتحرك بما يكفي، وهذا ما أدى إلى محاكمة سلامة في الخارج».

(شاركت في التغطية وداد أبو شقرا)