قالت السلطات الصينية إن مطوري العقارات المتعثرين في البلاد لن يحصلوا على خطة إنقاذ كبيرة، محذرة من أن أولئك الذين “يضرون بمصالح الجماهير” سيعاقبون.
وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، ني هونغ، في مؤتمر صحافي، “بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني من إعسار خطر وفقدت القدرة على العمل، فإن تلك التي يجب أن تفلس عليها أن تفلس، أو يعاد هيكلتها، وفقاً للقانون ومبادئ السوق”.
وأضاف وفقاً لترجمة “سي أن بي سي” لتصريحاته باللغة الماندرين المنشورة في نص رسمي للمؤتمر الصحافي، الذي عقد بالتزامن مع الاجتماعات البرلمانية السنوية في الصين، “أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تضر بمصالح الجماهير سيحقق معهم بحزم ومعاقبتهم وفقاً للقانون، وسيجبرون على دفع الثمن المستحق”.
وتأتي تعليقات ني في الوقت الذي تخلف فيه كبار مطوري العقارات، من “إيفرغراند” إلى “كانتري غاردن”، عن سداد ديونهم، في حين أدى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى التشكيك في مستقبل الأعمال.
صعوبة البقاء
وبعد عقدين من النمو الهائل، وجد مطورو العقارات في الصين أنه من الصعب البقاء على قيد الحياة، في ظل حملة القمع التي شنتها بكين على اعتماد الشركات الكبير للديون وسيلة لتحقيق النمو.
اتخذت بكين في عام 2020، إجراءات صارمة ضد الاعتماد الكبير للمطورين على الديون لتحقيق النمو، في محاولة لتضييق الخناق على المضاربات في سوق العقارات، ولكن سرعان ما نفدت أموال عديد من المطورين لإنهاء بناء الشقق، التي تباع عادة لمشتري المنازل في الصين قبل اكتمالها، فيما توقف بعض المشترين عن دفع رهونهم العقارية في إطار المقاطعة.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن إجراءات لتزويد بعض المطورين بالتمويل، لكن الموقف الرسمي في شأن تقليص دور العقارات في الاقتصاد لم يتغير.
أكد الاجتماع الحكومي السنوي هذا العام على تركيز البلاد على الاستثمار في قدرات التصنيع المتطورة وبنائها، وفي المقابل، لم تذكر القيادة الصينية قطاع العقارات الضخم كثيراً.
ولم تذكر العقارات إلا بالكاد خلال مؤتمر صحافي ركز على الاقتصاد، الأسبوع الماضي، بينما كان ني يتحدث خلال اجتماع ركز على “سبل عيش الناس”.
أسعار معقولة للمساكن
وقال ني، إن السلطات ستشجع مبيعات المساكن وتطوير المساكن ذات الأسعار المعقولة، مع التأكيد على الحاجة إلى النظر في المدى الطويل. في حين سيكون للتغيرات في قطاع العقارات على المدى القريب لها تأثير كبير على الاقتصاد الكلي للصين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت العقارات ذات يوم تمثل نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، عند تضمين القطاعات ذات الصلة مثل البناء. وقدر محللو بنك “يو بي أس” في أواخر العام الماضي أن العقارات تمثل الآن نحو 22 في المئة من الاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمل حكومته، إن الصين في العام المقبل “ستتحرك بشكل أسرع لتعزيز نموذج تنمية جديد للعقارات”.
وأضاف “سنعمل على توسيع نطاق بناء وتوريد المساكن المدعومة من الحكومة، وتحسين الأنظمة الأساس للإسكان السلعي لتلبية حاجة الناس لمنزل يعيشون فيه، ومطالبهم المختلفة للحصول على سكن أفضل”.
وقال محللون إن سوق العقارات في الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الثقة، بعد أن هزت تقارير عن توقف مشتري المنازل دفع أقساط الرهن العقاري أسهم البنوك، وأثارت مخاوف من حدوث أزمة نظامية، كما من المهم لصانعي السياسات استعادة الثقة في السوق بسرعة وكسر دائرة ردود الفعل السلبية المحتملة.
