انفراجة في أزمة تصدير المعادن الصينية إلى الولايات المتحدة

علقت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين اليوم الأحد، في مسعى جديد لخفض التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن.

وحظرت القيود تصدير المنتجات “ذات الاستخدام المزدوج”، أي للأغراض العسكرية والمدنية، وسيعلق الحظر الذي فرض خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، حتى الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بحسب بيان الوزارة.

ويأتي الإعلان بعدما اجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في كوريا الجنوبية، واتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي اتخذاها في إطار التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100 في المئة، مما عرقل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتسبب باختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

تعليق الرسوم الجمركية الإضافية

وعلى مدى الحرب التجارية، سعت الصين لاستغلال سيطرتها على معادن أساس تستخدم في مختلف الصناعات، من الهواتف الذكية وصولاً إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة، كورقة ضغط.

وعلى رغم أن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم لا تصنف على أنها معادن أرضية نادرة، فإنها حيوية بالنسبة إلى قطاعات بكاملها، وتسهم الصين بـ94 في المئة من الإنتاج العالمي للغاليوم المستخدم في الدوائر المتكاملة والثنائيات الباعثة للضوء والألواح الكهروضوئية، بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي نشر عام 2024.

أما الجرمانيوم، فتسهم الصين بـ83 في المئة من إنتاجه، فيما يُستخدم الأنتيمون في تكنولوجيا البطاريات وقطاع الأسلحة لتعزيز تصفيح الدروع والذخيرة.

وأعلنت وزارة التجارة ضمن بيانها المقتضب أيضاً تخفيف القيود على صادرات المنتجات المرتبطة بالغرافيت والتي كانت أيضاً محظورة بموجب الضوابط على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وأعلنت الصين الأربعاء الماضي أنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية لمدة عام، مما يعني أنها ستبقى عند نسبة 10 في المئة.

المنتجات الزراعية الأميركية

وأفادت القوة الاقتصادية بأنها ستوقف تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة منذ مارس (آذار) الماضي على حبوب الصويا وعدد من المنتجات الزراعية الأميركية الأخرى، وأثرت هذه التدابير على دعم المزارعين الذي يشكلون قوة سياسية مهمة بالنسبة إلى ترمب.

وأعلن ترمب أواخر أكتوبر الماضي أن الصين وافقت على أن تعلق لعام القيود التي فُرضت خلال التاسع من الشهر ذاته على تصدير تكنولوجيا المعادن الأرضية النادرة.

تشكل المعادن النادرة قطاعاً استراتيجياً تهيمن عليه الصين، وهو ضروري بالنسبة إلى الصناعة في مجالات الدفاع والمركبات والمعدات الكهربائية الاستهلاكية.

وفي سياق قريب، قالت المفوضية الأوروبية أمس السبت إن السلطات الصينية أكدت الاستئناف الجزئي لتصدير رقائق شركة “نكسبيريا”، مما يعني تخفيف قيود أثارت قلق شركات تصنيع السيارات.

بدأ النزاع خلال سبتمبر (أيلول) الماضي حين لجأت هولندا إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، لوضع اليد فعلياً على شركة “نكسبيريا” التي تدعم الحكومة الصينية شركتها الأم “وينغتيك”.

وردت الصين بحظر إعادة تصدير رقائق “نكسبيريا” إلى أوروبا، مما أثار قلق شركات صناعة السيارات نظراً إلى أن هذه المكونات تعد أساساً للأنظمة الإلكترونية للسيارات.

تصدير رقائق ’نكسبيريا‘

لكن الصين أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها ستعفي بعض رقائق “نكسبيريا” من حظر التصدير، في خطوة أفادت تقارير بأنها تندرج في إطار اتفاق تجاري تفاهم عليه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب بعد محادثات أجرياها في كوريا الجنوبية.

ورحب مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش ضمن منشور على منصة “إكس” بـ”بالتأكيد الوارد في شأن تبسيط إضافي لإجراءات تصدير رقائق ’نكسبيريا‘ الموجهة للعملاء في الاتحاد الأوروبي والعالم”.

وأشار إلى أن التصدير سيكون مسموحاً ما دامت الرقائق ستكون مخصصة حصراً لـ”الاستخدام المدني”، لافتاً إلى أن التدبير يدخل “فوراً” حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن المحادثات مع الصين مستمرة لإيجاد إطار عمل “مستدام وثابت وقابل للتوقع يضمن الاستعادة الكاملة لتدفق أشباه الموصلات”.

وكانت شركة “أوموفيو” الألمانية التي تعد مورداً رئيساً لقطاع صناعة السيارات، قالت أول من أمس الجمعة إنها تلقت إذناً من السلطات الصينية لاستئناف تصدير رقائق “نكسبيريا”.

الرقائق تصنع في أوروبا لكنها ترسل بعد ذلك إلى الصين لاستكمال عملية الإنتاج، ليعاد تصديرها بعد ذلك إلى أوروبا وغيرها من الأسواق.

وكانت مجموعة “فولكسفاغن”، أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، حذرت من أخطار توقف الإنتاج إذا استمرت الأزمة، فيما أفادت تقارير باستعداد شركات أقل حجماً لخفض ساعات العمل.

وبررت الحكومة الهولندية وضعها اليد على “نكسبيريا” بمخاوف على صلة بالأمن القومي، متهمة المدير التنفيذي للشركة بسوء الإدارة.