عالمي

انخفاض المبيعات في سوق الإسكان البريطاني 8 في المئة على أساس شهري

انخفضت مبيعات المنازل بمقدار الربع في أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وفق أرقام أصدرتها هيئة الإيرادات والجمارك الملكية.

ففي أنحاء المملكة المتحدة كلها، من المقدر أن 82 ألفاً و120 معاملة بيع أجريت في أبريل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كذلك انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة ثمانية في المئة في أبريل مقارنة بمارس (آذار).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأفاد تقرير أصدرته هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأن الانخفاض الشهري في المبيعات “يبدو ملحوظاً”.

وأضاف “كان عدد المعاملات في مارس مرتفعاً بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك زيادة أيام العمل فيه مقارنة بأبريل وكونه الشهر الأخير لعمليات الشراء التي وجب الانتهاء منها في إطار برنامج “المساعدة في الشراء” الحكومي الذي وفر دعماً للقروض المضمونة بقيم المنازل المشتراة”.

وقال كبير المحللين لدى وكالة “يوبا” العقارية، مايك سكوت: “هذا الرقم المخيب للآمال، إلى جانب أرقام التضخم الأخيرة المخيبة للآمال على حد سواء والزيادات في توقعات السوق لمعدلات الفائدة نتيجة لذلك، يعني أن تباطؤ سوق الإسكان من المرجح أن يكون أطول وأعمق مما توقعنا في الأصل”.

وقال نيكي ستيفنسون، المدير الإداري لدى “فاين أند كانتري”، وهي مجموعة تعمل في مجال الوساطة العقارية: “جاء التباطؤ في سوق العقارات الخريف الماضي نتيجة للميزانية المصغرة وقد صب في أرقام المبيعات التي جرت في أبريل.

“ونظراً إلى الوقت الذي يستغرقه استكمال الصفقات العقارية، جرى الاتفاق على عديد من هذه المبيعات مع ارتفاع معدلات الرهون العقارية، مما أدى إلى توقف بعض المعاملات بسبب مسائل تتعلق بالقدرة على تحمل الكلفة”.

وأفاد الموقع الإلكتروني “ماني فاكتس كومبير دوت كو دوت يو كاي” يوم الثلاثاء، بأن عديداً من الجهات الموفرة للرهون العقارية سحبت من التداول منتجات مختارة في مجال الرهون العقارية الثابتة في الأيام الأخيرة، وسحب بعضها منتجاته كلها ذات المعدلات الثابتة.

وأشار الموقع إلى أن التقلب يرجع إلى المخاوف المحيطة برفع معدلات الفائدة في المستقبل، وإلى أن الجهات المقرضة تعيد تقييم مقترحاتها.

وأظهرت أرقام أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، أخيراً، أن معدل التضخم تباطأ إلى 8.7 في المئة في أبريل، على رغم التوقعات بانخفاض أكبر بكثير، فالخبراء كانوا قد رجحوا أن يسجل المعدل 8.2 في المئة في أبريل.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أس بي أف برايفت كلاينتس” المتخصصة بالوساطة في الرهون العقارية، مارك هاريس: “تتعرض أعداد المعاملات إلى ضغوط في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة وعدم اليقين في شأن كلفة المعيشة.

“وسجلت المعدلات الخاصة باستبدال اتفاقات رهون عقارية ذات معدلات ثابتة باتفاقات ذات معدلات متغيرة، التي تدعم تسعير النوع الأول من الاتفاقات، ارتفاعاً جديداً على خلفية أخبار التضخم. فالجهات المقرضة مشغولة بإعادة تسعير معدلاتها الثابتة صعوداً”.

وقالت كارين نوي، خبيرة الرهون العقارية لدى “كيلتر”: “تستقطب عادة أشهر الربيع والصيف مزيداً من الطلب في سوق الإسكان، لكن في حين بدأ معدل التضخم أخيراً في الانخفاض، يمكن أن تستمر معدلات الرهون العقارية المرتفعة في لجم المعاملات فتصبح كلفة تبديل المنازل أو اتخاذ الخطوة الأولى على سلم التملك غير قابلة للتحمل على نحو متزايد.

“ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي لديه إلى 4.5 في المئة في مايو (أيار)، ومن غير المتوقع أن يتوقف عند هذا الحد. وواصلت الجهات المقرضة رفع معدلات الفائدة على الرهون العقارية استجابة لذلك، ومن المرجح أن تزيدها أكثر إذا رفع المصرف معدلات الفائدة مرة أخرى”.

وقال أندرو مونتلايك، المدير الإداري لدى “كوريكو” للوساطة العقارية: “في الأشهر الأخيرة، رأينا السوق تبدأ في الاستيقاظ من سباتها المطول، مع عودة المشترين والتعود على بيئة معدلات الرهون العقارية الجديدة.

“كان ذلك، بالطبع، قبل أن تولد أرقام التضخم الأخيرة معدلات الاستبدال، بالتالي تبدأ أسعار الرهون العقارية في الزيادة مرة أخرى، مما لا شك فيه أن هذا سيكون له أثر في قدرة المشتري على تحمل الكلفة، واختيار الرهون العقارية، بالتالي مستويات المعاملات في المرحلة المقبلة.

“يأمل كثيرون في أن يكون الفصل الثاني بداية سوق عادية جديدة، لكن يبدو الآن أنها ستؤجل إلى الفصل الثالث”.

وقال جيسون تيب، الرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني المخصص للبحث عن العقارات “أون ذا ماركت دوت كوم”: “أظهر الأسبوع الماضي أنه لا يمكن استبعاد التقلبات في المرحة المقبلة ذلك أن معدل التضخم، مع أنه ينخفض، يثبت أنه أكثر عناداً من التوقعات.

“مع احتمال زيادة معدلات الفائدة وسحب الجهات المقرضة رهونها العقارية وإعادة التسعير صعوداً، من المرجح أن يشعر المقترضون بقلق حول القدرة على تحمل الكلفة. وفي حين يحتاج أفراد إلى الانتقال إلى منازل جديدة وسيفعلون ذلك بغض النظر عن الظروف، يجب على البائعين تسعير ممتلكاتهم في شكل معقول إذا كان لمعاملات ناجحة أن تتحقق خلال الأشهر المقبلة”.

وقال جيريمي ليف، وهو وكيل عقاري يعمل في شمال لندن: “تستغرق المبيعات وقتاً أطول وليس هناك الإلحاح نفسه الذي رأيناه سابقاً.

وقال كريس دروس، كبير محللي البحوث في “نايت فرانك” التي تعمل في الوساطة العقارية: “يوفر الانخفاض في المعاملات العقارية الشهرية، وإن كان أداء مارس تعزز بفضل الموعد النهائي لاستكمال المعاملات وفق برنامج “المساعدة في الشراء”، تحققاً من واقع صحة السوق.

“لقد دعم تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق الوظائف القوية ثقة المشترين في الأشهر الأخيرة ونشط سوق المبيعات الربيعية، بعد أن حرفت الميزانية المصغرة القطاع عن مساره العام الماضي.

“ومع ذلك، تعد كلفة الرهون العقارية أعلى بكثير منها قبل 18 شهراً، وسيواجه النظام مزيداً من التحديات هذا العام مع وجوب تجديد اتفاقات الرهن العقاري ذات المعدلات الثابتة التي أبرمها الناس”.

وقال جوناثان هوبر، الرئيس التنفيذي لـ”غارينغتون بروبرتي فايندرز”: “في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة، تميل السوق لصالح المشترين وتشهد المنازل المسعرة في شكل تنافسي مبيعات جيدة”.

وقال إيان ماكنزي الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين العقاريين: “في حين تتباطأ المبيعات، يستخدم وكلاء العقارات الوقت الأكثر هدوءاً لتجديد مخزونهم. ومع استمرار ارتفاع أسعار البيوت، يجب أن تتعافى المبيعات في النصف الثاني من العام”.

 




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى