رجح تقرير حديث أن تستفيد فروع البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات تابعة في تركيا من تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار عامي 2025 و2026، مما سيسهم في تقليص الخسائر المالية التي تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية مثل “بنك قطر الوطني” و”بيت التمويل الكويتي” و”الإمارات دبي الوطني” سجلت خسائر نقدية تجاوزت 7 مليارات دولار بين عامي 2022 و2024، بما يعادل 5 في المئة من إجمالي حقوق الملكية نتيجة التضخم المرتفع الذي تجاوز 100 في المئة خلال تلك الفترة في تركيا.
وأشارت الوكالة إلى أن وحدات هذه البنوك في تركيا تكبدت خلال عام 2023 وحده خسائر نقدية بنحو 2.7 مليار دولار، و2.5 مليار دولار عام 2024. إلا أن الخسائر بدأت بالتراجع في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 630 مليون دولار، تزامناً مع انخفاض معدل التضخم التركي إلى 40 في المئة.
انتهاء العمل بنظام الودائع المحمية من تقلبات العملة
وقبل أيام أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن نظام الودائع المحمية من تقلبات العملة “كيه كيه أم” سينتهي قريباً، مشيراً إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الحكومي في تحقيق أهدافه المتعلقة بتخفيض التضخم والعجز في الحساب الجاري. وأوضح أن “البرنامج الاقتصادي يحقق النتائج المتوقعة”، موضحاً أن “الهدف الأساس هو خفض التضخم إلى مستوى واحد رقمي بصورة مستدامة، وهو في انخفاض، وسيستمر في الانخفاض”.
وأشار إلى تحسن العجز في الحساب الجاري الذي ظل دون واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة، بينما يتم العمل على خفض العجز المالي على رغم ارتفاعه النسبي بسبب جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كشف الوزير التركي عن أن حجم الودائع ضمن نظام “كيه كيه أم” بلغ ذروته في أغسطس (آب) 2023 بقيمة 144 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 15 مليار دولار آنذاك)، لكنه انخفض الآن إلى أقل من 15 مليار دولار. وقال “تمكنا من تحقيق هذا الانخفاض دون إرباك السوق، ومن المحتمل أن ننهي هذا النظام قريباً”.
ونفى وزير الخزانة والمالية التركي وجود أي مخاوف في شأن كفاية الاحتياطات الأجنبية، مؤكداً أن “لدينا سياسات مالية سليمة ولا نحتاج إلى رؤوس أموال ساخنة”. ولفت إلى أن الاحتياطات تعمل كـ”صمام أمان” ضد الأخطار، وقد تم استخدامها بصورة فعالة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
انحسار كبير في خسائر البنوك الخليجية
وبحسب تقرير “فيتش” فإن الخسائر النقدية التي سجلتها فروع البنوك الخليجية في تركيا خلال العامين الماضيين، مرشحة لمزيد من الانخفاض إلى 1.1 مليار دولار عام 2025، و920 مليون دولار في 2026، مستندة إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 28 في المئة هذا العام، و21 في المئة بحلول نهاية العام المقبل.
وكانت بيانات شهر مايو (أيار) الماضي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 35.41 في المئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي رجحت زيادة نسبتها 36 في المئة.
وتوقعت الوكالة أن تتوقف البنوك عن استخدام تقارير التضخم الجامح بدءاً من عام 2027 بعدما اضطرت إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 29 منذ النصف الأول من 2022، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما تطلب إعادة صياغة بيانات الأصول والخصوم غير النقدية.
وأشار التقرير إلى أن أذرع البنوك الخليجية في تركيا مرشحة لتحسين هوامش الفائدة الصافية، مع اتجاه البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة تدريجاً. وتوقعت “فيتش” أن تنخفض الفائدة التركية إلى 33 في المئة بنهاية العام الحالي، وإلى 24 في المئة بنهاية العام المقبل.
وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية اعتبرت الوكالة أن انكشاف البنوك الخليجية على الأسواق الدولية عالية الأخطار (كالسوق التركية) يبقى عاملاً سلبياً يؤثر في تصنيفاتها الائتمانية.
ولهذا قامت بخفض تصنيف عدد من البنوك من بينها “بنك قطر الوطني” و”بيت التمويل الكويتي” و”الإمارات دبي الوطني” و”بنك برقان” درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا.
وتشكل الفروع التركية ما بين 3 و21 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم، بحسب التقرير.
وعلى رغم تحسن التصنيف السيادي لتركيا ترى وكالة “فيتش” أن رفع تصنيفات البنوك الخليجية المالكة لفروع تركية غير مرجح في المدى القريب، لكن تحسن الاقتصاد التركي على المدى الطويل، إلى جانب عوامل أخرى، قد يدعم تصنيف بعض هذه البنوك مستقبلاً.
