“النقد الدولي” يحذر من تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة

حذرت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث من أزمة الرسوم التجارية قائلة إن “صدمة الحرب التجارية تحدث تأثيرات متفاوتة في البنوك المركزية عبر الأسواق الناشئة، بخلاف ما حدث خلال جائحة كوفيد، حين تمكنت هذه البنوك من تخفيف السياسة النقدية بسرعة”.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أوضحت غوبيناث أن “التأثير غير المتوقع للتعرفات الجمركية في الاقتصادات النامية والأسواق العالمية يجعل مهمة البنوك المركزية في هذه الدول أكثر تعقيداً”، مضيفة أن “هذه المرة ستكون التحديات أكبر بالنسبة إليهم مقارنة بما واجهوه خلال الجائحة”.

وكان الصندوق الدولي قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أطلقت صدمة سلبية كبيرة في الاقتصاد العالمي، في وقت خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وبريطانيا والعالم، متوقعاً آنذاك أن يؤدي الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية وعدم اليقين إلى تباطؤ كبير في النمو العالمي على المدى القريب،

وفي تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.8 في المئة، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، محذراً من أخطار التراجع المتزايدة التي تهيمن على المشهد المستقبلي.

الاقتصاد الأميركي تدهور أكثر حدة

وأظهرت التوقعات تراجعاً في أداء جميع الاقتصادات الكبرى، إذ يتوقع أن ينمو اقتصاد بريطانيا بـ 1.1 في المئة هذا العام، انخفاضاً من 1.6 في المئة لتوقعات يناير الماضي، أما الاقتصاد الأميركي فتشير التقديرات إلى تدهور أكثر حدة من 2.7 إلى 1.8 في المئة.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الناشئة قد تتعرض لضربة قاسية، إذ إن الظروف المالية العالمية غير المواتية تجعل من الأصعب عليها خدمة ديونها، وهي أزمة قد تتفاقم مع تقليص المساعدات الخارجية.

وحذر الصندوق في تقريره من أن تؤدي كثافة سلاسل الإمداد العالمية إلى تفاقم تأثيرات التعرفات وعدم اليقين، فمعظم السلع المتداولة عبارة عن مدخلات وسيطة تعبر الحدود مرات عدة قبل أن تتحول إلى منتجات نهائية، مشيراً إلى أنه يمكن للاضطرابات أن تنتشر في جميع أنحاء شبكة المدخلات والمخرجات العالمية، بما قد تحدثه من تأثيرات مضاعفة كبيرة على غرار ما شهدناه إبان الجائحة، وتابع أنه “من المحتمل أن تلجأ الشركات التي تواجه عدم اليقين في شأن قدرتها على النفاذ للأسواق إلى التوقف عن العمل على المدى القريب وخفض حجم الاستثمارات والحد من الإنفاق، وبالمثل ستعيد المؤسسات المالية تقييم مدى تعرض المقترضين منها للأخطار، كما يمكن أن تسود حال عدم اليقين المتزايد وتشديد الأوضاع المالية بصورة كبيرة على المدى القصير، مما يؤثر في النشاط الاقتصادي على النحو الذي يعكسه الانخفاض الحاد في أسعار النفط”.