قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، إضافة إلى خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياط النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه إلى 16 في المئة.
وبناء على قرارات لجنة السياسة النقديـة خلال اجتماعهـا اليــوم جرى خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 19.0 في المئة و20 في المئة و19.5 في المئة على الترتيب، كذلك خُفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إن هذه القرارات تأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساس بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل نحو واحد في المئة، إذ قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 20 في المئة و21 في المئة و20.50 في المئة على الترتيب، كذلك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50 في المئة.
وخلال اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 21 في المئة و22.00 في المئة و21.50 في المئة على الترتيب.
كذلك قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.50 في المئة، فيما كانت اللجنة قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها السادس للعام الماضي خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
تحسن كبير للجنيه المصري مقابل الدولار
وكانت شركة “أتش سي” لتداول الأوراق المالية والاستثمار أشارت في مذكرة بحثية حديثة إلى أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بما بين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها خلال الأسبوع الجاري، ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض كلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، من وجهة نظرنا.
وفي تعليقها، أشارت محللة الاقتصاد الكلي في شركة “أتش سي” هبة منير إلى ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي نحو اثنين في المئة على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، كذلك قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بصورة كبيرة بنحو 33 في المئة على أساس شهري (3.40 مليار دولار) في الشهر ذاته لتصل إلى 13.7 مليار دولار.
ولفتت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو ثمانية في المئة على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، واستقرار وتحسن موارد الدولة من سيولة العملات الأجنبية، إذ ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج نحو 13 في المئة منذ بداية العام، على رغم انخفاضها بنسبة ثلاثة في المئة شهرياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لتسجل 3.6 مليار دولار، مما لا يزال يعكس الثقة بسيولة النقد الأجنبي في مصر.
وإضافة إلى ذلك، زادت إيرادات قناة السويس بنحو 18 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير الماضي، مع تسجيل قطاع السياحة أرقاماً قياسية عام 2025، و تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 45 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وتراجع مؤشر مبادلة أخطار الائتمان لمصر لأجل عام واحد ليصل إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 نقطة أساس في العام السابق، فساعدت كل هذه العوامل في تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو ثمانية في المئة على أساس سنوي.
