واصل “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) تحدي الرئيس دونالد ترمب، وأبقى على معدلات الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مما يزيد من حال الاستياء والتوتر القائمة مع رئيس “الفيدرالي” جيروم باول.
وعلى رغم الغموض الكبير الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد وأسعار الفائدة، أشار جيروم باول إلى أمر يبدو شبه مؤكد وهو أن الأسعار في طريقها للارتفاع.
صوت صانعو السياسات بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع أمس الأربعاء، في انتظار الوضوح في شأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤثر في التضخم بصورة موقتة أم دائمة، فيما لا يزال مدى تأثير الرسوم على المستهلكين غير واضح، لكن التوقعات ترجح معرفة مزيد خلال فصل الصيف.
ويقول محللون إنه وفي نهاية المطاف، لا بد أن تدفع كلفة الرسوم الجمركية، وسيقع جزء منها على كاهل المستهلك النهائي، إذ يؤكد “الفيدرالي” في كل البيانات أنه يريد رؤية بعض هذه التأثيرات قبل أن يتحرك تجاه أسعار الفائدة.
انقسام داخل “الفيدرالي”
وبحسب مراقبين، تشير التوقعات الاقتصادية الأخيرة إلى تزايد الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ففي حين يظهر متوسط التوقعات في ما يعرف بـ”المخطط البياني النقاطي” (وهو متوسط توقعات الفائدة بحسب مسؤولي اللجنة الفيدرالية) استمرار توقع خفضين للفائدة هذا العام، يرى سبعة مسؤولين الآن عدم حدوث أي خفض عام 2025، مقارنة بـ10 يتوقعون خفضين أو أكثر.
وتقول مديرة المحافظ في “جي بي مورغان” بريا ميسرا إن هناك انقساماً واضحاً في طريقة رؤيتهم للأخطار وكذلك انقساماً في توقعات عام 2025، وهو ما يعكس تباين النظرة حول مدى استمرار التضخم.
وعند سؤاله عن هذا الانقسام قلل باول من أهميته، مشيراً إلى أن مستوى عدم اليقين في الاقتصاد مرتفع للغاية، ولن يكون هناك تمسك بمسار الفائدة هذا بثقة كبيرة.
التضخم يرتفع
ويتوقع صناع السياسات منذ فترة أن تؤدي تغييرات السياسات التجارية، في عهد دونالد ترمب، إلى ارتفاع في البطالة والتضخم، وأكد عدد من المسؤولين بمن فيهم باول التزام البنك المركزي بعدم السماح باستمرار الضغوط السعرية.
وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد أظهر مرونة مع تضخم أقل من المتوقع وبطالة مستقرة، وذكر المسؤولون في بيان ما بعد الاجتماع أن حال عدم اليقين تراجعت، لكنها لا تزال مرتفعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد باول أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأضاف أن بعض آثار الرسوم الجمركية بدأت في الظهور، لكن التأثير الأكبر متوقع خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتوقع المحللون ارتفاعاً “ملموساً” في التضخم قال باول إن سوق العمل لا تصرخ، مطالباً بخفض الفائدة الآن.
وقالت ميسرا إن “الفيدرالي” يمكنه الشعور بالارتياح بسبب قراءات التضخم الضعيفة، لكنه يعلم أن الارتفاع قادم لا محالة.
ما التالي؟
سيحصل المتابعون لسياسات “الاحتياط يالفيدرالي” على فرصة جديدة للاستماع إلى رؤية باول في شأن الاقتصاد خلال شهادته المرتقبة أمام الكونغرس الأسبوع المقبل.
التضخم يرتفع والنمو يتراجع
ولفت المراقبون إلى أن “الفيدرالي” حذف فقرة من البيان السابق كانت تشير إلى ارتفاع الأخطار المتعلقة بالبطالة والتضخم، ومع ذلك فإن التقدير الآن يشير إلى ارتفاع مقياس التضخم المفضل للبنك “الفيدرالي” إلى ثلاثة في المئة هذا العام، مقارنة بـ2.1 في المئة خلال الـ12 شهراً حتى أبريل (نيسان) الماضي وفي المقابل، خفض “الفيدرالي” توقعاته للنمو عام 2025 ورفع تقديرات البطالة بصورة طفيفة.
ويتوقع المستثمرون احتمالاً يزيد على 70 في المئة لخفض الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لتوقعات العقود الآجلة. لكن معظم الاقتصاديين يقولون إن فهم آثار السياسات التجارية والهجرة والإنفاق يتطلب وقتاً أطول.
أحدهم لن يكون سعيداً
تجاهل “الفيدرالي” دعوة ترمب التي سبقت الاجتماع مباشرة عندما دعا الرئيس الأميركي علناً “الفيدرالي” إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية كاملة، مشيراً إلى ضرورة خفض كلفة الدين الحكومي الذي ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الأشهر الثمانية الماضية ليصل إلى 776 مليار دولار.
ويجادل ترمب بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من قبل “الفيدرالي” قد يوفر 600 مليار دولار كل عام من كلفة الفائدة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة
ووجه ترمب انتقادات حادة إلى رئيس “الفيدرالي” جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه، ووصف باول بأنه “شخص غبي” و”مسيس”.
وترمب هو من عين باول رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى، فيما تنتهي ولاية باول خلال مايو (أيار) المقبل.
