عالمي

الصكوك السعودية تجتذب طلبات بأكثر من 17 مليار دولار  

[ad_1]

جذبت السعودية طلبات من المستثمرين بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل ستة وعشرة أعوام، وذلك بعد طرحها اليوم الإثنين صكوكاً دولارية على شريحتين.

وللمرة الثانية خلال العام الحالي، طرقت الرياض أبواب أسواق الدين الدولية بعدما دفعت أسعار النفط المنخفضة ميزانية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط إلى تسجيل عجز مالي.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقل أجلاً، و135 نقطة أساس للأوراق المالية لأجَل 10 أعوام، بحسب ما أظهرته وثيقة نشرتها وكالة “رويترز”. 

وقد تم تعيين بنوك “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” كمنسقين عالميين للإصدار، كما يشارك كل من “الجزيرة كابيتال” و”بي أن بي باريبا” و”غولدمان ساكس” في إدارة الطرح.

وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية صكوكاً دولارية في يناير (كانون ثاني) الماضي، عندما جمعت 10 مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح، مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة مع بداية عام 2022، وجذبت طلبات من المستثمرين بأكثر من 20 مليار دولار. 

وتتداول الصكوك الدولارية للسعودية حالياً بمتوسط عائد 4.6 في المئة، وفقاً لمؤشرات “بلومبيرغ”. 

عمليات تمويلية إضافية 

يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين مستمر بالنظر في إمكان الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء دولياً أو محلياً وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة ولاستراتيجية تنويع قاعدة المستثمرين، وحسب أوضاع وحركة السوق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. 

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إن الحكومة خفضت خلال العام الماضي احتياجاتها التمويلية لعام 2023، من طريق الاقتراض المسبق لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار). 

وفي 25 يناير الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. 

شملت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي، وخطة التمويل في عام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية للعام الحالي بنحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) نظـراً لخفـض جزء مـن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام نفسه عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال 2022 بما يقـارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار). 

وكشف المركز بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية، عن استحقاق أجل ديون تناهز قيمتها 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار) في عام 2023، سواء من الديون المحلية أو الدولية.

ونجح المركز في عام 2022 في إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية، لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023 بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى نحو 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار). 

توقعات صندوق النقد الدولي  

كان صندوق النقد الدولي أشار أخيراً إلى أن الرياض التي سجلت عجزاً مالياً في ميزانيتها خلال الربع الأول في ظل تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنفاق، قد تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتظهر أحدث توقعات الصندوق إلى أن سعر النفط الذي يحقق تعادل ميزانية السعودية يبلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط الخام الشهر الماضي، على رغم تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف “أوبك+”، وذلك بسبب المخاوف لدى التجار من أن أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي، سيؤثران سلباً في الطلب على الوقود.

تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل عجز قدره 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال 2023، في وقت ترجح فيه الحكومة تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي.

ميزانية الربع الأول تحقق عجزا بـ776 مليون دولار 

سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023 عجزاً بقيمة 2.91 مليار ريال (776 مليون دولار)، بعد تحقيق إيرادات بلغت 280.94 مليار ريال (74.9 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ 283.86 مليار ريال (75.7 مليار دولار).

ويعد العجز المحقق في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي الثاني على التوالي، بعد تسجيل عجز في الميزانية قدره 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن في مقابل فائض بـ 57.5 مليار ريال (15.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الحكومة قدرت موازنة 2023 بفائض 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، أي بمتوسط أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) فائض ربعي.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى