أصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 أعوام، في أول دخول له إلى أسواق الدين العالمية العام الحالي.
وبحسب خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت “IFR” فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار، في مؤشر إلى الإقبال المرتفع من المستثمرين
وأتاح هذا الطلب القوي تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعد تضييق المهمش بنحو 35 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي.
يشار إلى أن بنكي “جي بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” تولَّيا دور المنسقين العالميين، بينما شاركت بنوك “أبوظبي التجاري” و”أبوظبي الإسلامي” و”الصين” و”دبي الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول” و”جي آي بي كابيتال” و”أتش أس بي سي” و”آي سي بي سي” و”المشرق” والشارقة الإسلامي” كمديرين رئيسين مشتركين ومديري اكتتاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السعودية أصدرت خلال وقت سابق من هذا الشهر سندات سيادية بقيمة 11.5 مليار دولار موزعة على أربع شرائح، مما مهد الطريق أمام مزيد من الجهات السعودية لدخول أسواق الدين.
ومع هذا الإصدار الأخير، يرتفع إجمال الإصدارات السعودية منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 مليار دولار.
وواصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب بيانات “بلومبيرغ”.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم “رؤية 2030″، والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
ودأبت الرياض على اللجوء إلى أسواق الدين لسد عجز الموازنة المتزايد، ومن المتوقع أن تسجل عجزاً مالياً يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للسعودية 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في يوليو (تموز) الماضي.
