أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 الذي توقع بلوغ إجمال النفقات ما يقارب 1.313 تريليون ريال (350.12 مليار دولار)، وإجمال الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال (310 مليارات دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء، يبلغ عجز الموازنة المتوقعة نحو 166 مليار ريال (44.27 مليار دولار)، بنسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا العجز للعام الرابع على التوالي، إذ تشير تقديرات وزارة المالية أيضاً إلى تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال (21.1 مليار دولار) العام الحالي بعد عجز فعلي 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) عام 2024.
وتوقعت الوزارة استمرار تسجيل العجز في الموازنة على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدرة لعام 2026، نتيجة استمرار تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية، إذ من المقدر أن يرتفع العجز إلى 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار) عام 2026 وإلى 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) عام 2027.
وتشهد النفقات زيادة عاماً تلو الآخر حتى 2027، فيما تسجل الإيرادات انخفاضاً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتسجل تراجعاً آخر العام المقبل قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى عامي 2026 و2027، ويعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تدني عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار وإبقاء الرياض على الخفوض الطوعية للإنتاج.
ومن المتوقع، بحسب البيان التمهيدي، أن يسجل إجمال الإيرادات لعام 2026 نحو 1.147 تريليون ريال (310 مليارات دولار)، وصولاً إلى نحو 1.294 مليار ريال (350 مليار دولار) عام 2028.
ويقدر بأن يبلغ إجمال النفقات نحو 1.313 مليار ريال (350 مليار دولار) في العام المالي 2026، وصولاً إلى نحو 1.419 تريليون ريال (380 مليار دولار) في العام المالي 2028.
وتعادل موازنة 2026 أكثر من نحو 93 ألف ضعف تقريباً من أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934.
سادس موازنة تريليونية
وتعد موازنة عام 2026 سادس موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار)، وموازنة 2024 المقدرة بـ1.251 تريليون ريال (333.8 مليار دولار).
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، مما انعكس بصورة إيجابية على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستعرض البيان أبرز الأرقام للمؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، إذ من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4 في المئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المرتقب أن تسجل نمواً بنحو خمسة في المئة في نهاية عام 2025، ويعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 والمدى المتوسط.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة أخيراً في ارتفاع الطلب، مما قد يؤثر بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي، كما تشير التقديرات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” إلى نحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي، ورجحت وصوله إلى 1.9 في المئة عام 2025، وعامي 2026 و2027 أيضاً.
عجلة النمو الاقتصادي
من جهته أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن الموازنة المقترحة لعام 2026 تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي للبلاد وضمان الاستدامة المالية، بالتوازي مع دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد الجدعان على أن تحقيق ذلك يتم من خلال التزام الحفاظ على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ترفع كفاءة الاقتصاد واستدامته والمالية العامة.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل عند مستويات منخفضة وآمنة نسبياً مقارنة بكثير من الاقتصادات العالمية، وهي مدعومة باحتياطات مالية معتبرة، مؤكداً أن هذا الوضع يمنح السياسات المالية للمملكة مرونة عالية للتدخل السريع والاستجابة الفاعلة لأية صدمات أو حاجات طارئة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو والاستدامة.
وفي سياق الأخطار العالمية، أوضح الجدعان أنه في ظل استمرار حال عدم اليقين خلال عام 2026 والمدى المتوسط، الناجمة عن احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، تواصل السعودية رصد هذه الأخطار وتحليلها بدقة.
وأفاد بأن هذا الرصد يعد عنصراً حيوياً لتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مؤكداً سعي الحكومة إلى توجيه السياسات بصورة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة والحد من آثارها السلبية، موضحاً أن الحكومة ماضية في دعم التنمية الاقتصادية عبر الاستمرار في المشاريع التنموية والاستراتيجيات الوطنية.
ويشمل ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية.
وشرح الجدعان أن هذا يأتي ضمن جهود البلاد التي يتجلى جزء منها في إصدار البيان التمهيدي للموازنة للعام الثامن على التوالي، مما يعزز الشفافية والإفصاح المالي ويسلط الضوء على نجاح الإصلاحات المطبقة.
