حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم الجمعة، ست فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسة، بحسب ما نشرته صحيفة “أم القرى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القواعد تهدف إلى توضيح الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
ما هي الفئات المستهدفة؟
وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاق مبادلة مبرم مع مؤسسة سوق مالية.
ومن بين الفئات أيضاً، الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة، نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم
وأيضاً، الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلاً عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول الخليج، وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في الرياض أو داخل إحدى دول مجلس التعاون.
ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
إلى ذلك، تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لأربعة قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10 في المئة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساس للشركات المدرجة، وأية قيود نظامية، أو أية تعليمات تصدرها الجهات المتخصصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
ما هي القيود؟
وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بصورة مباشرة في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بصورة مباشرة في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاق مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.
أيضاً، لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال العامين التاليين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة.
واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسة استيفاء شروط التأهيل، وهي أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار أميركي)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
