مقابل خسائر بأكثر من ستة في المئة للدولار الأميركي أمام الجنيه المصري منذ بداية 2025، سجل الذهب قفزة قياسية بأكثر من 37 في المئة، مما يعزز من تحركات الحكومة المصرية والبنك المركزي في القضاء على الدولرة بصورة تامة.
ومنذ بداية عام 2022، شهدت مصر تحولاً كبيراً في سوق الصرف مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تحرير سوق الصرف بصورة كاملة، إذ واجهت البلاد أزمة كبيرة بعد هرب أموال ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار، مما تسبب في ارتباك عنيف بسوق الصرف واتجاه شريحة كبيرة من المتعاملين إلى الاحتفاظ بالدولار كأداة تحوط من الخسائر المتتالية التي كانت تلاحق الجنيه المصري.
لكن منذ تعويم مارس (آذار) 2024، أعلن البنك المركزي المصري عديداً من الإجراءات التي عززت من أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.
دعم هذا التوجه، الارتفاع الكبير في السيولة الدولارية خصوصاً مع الارتفاعات القياسية التي تسجلها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والارتفاع الكبير في قيمة الصادرات، مع تقنين فاتورة الواردات.
وتسببت تلك الإجراءات في تحول العملة الأميركية من تسجيل مكاسب كبيرة في السوق المصرية، إلى تسجيل خسائر والحفاظ على سوق صرف مستقرة.
انخفاض كبير بسعر صرف الدولار
وفق الإحصاء الذي أعدته “اندبندنت عربية”، بلغت خسائر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري نحو 6.25 في المئة، إذ انخفض سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في البنوك المصرية، من مستوى 51 جنيهاً إلى نحو 48 جنيهاً في الوقت الحالي.
في سوق الذهب المصرية، سجل المعدن النفيس مكاسب بنسبة 37 في المئة، إذ قفز سعر الغرام عيار 14 من مستوى 2480 جنيهاً (51.66 دولار) في بداية 2025، إلى نحو 3400 جنيه (70.83 دولار) بمكاسب بلغت نحو 920 جنيهاً (19.17 دولار).
وارتفع سعر الغرام عيار 18 من مستوى 3188 جنيهاً (66.41 دولار) في بداية العام، إلى نحو 4371 جنيهاً (91.06 دولار) في الوقت الحالي، بمكاسب بلغت نحو 1183 جنيهاً (24.65 دولار).
وسجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ارتفاعاً من مستوى 3720 جنيهاً (77.50 دولار) إلى نحو 5100 جنيه (106.25 دولار) بمكاسب بلغت نحو 1380 جنيهاً (28.75 دولار).
وسجل الغرام عيار 24 ارتفاعاً من مستوى 4251 جنيهاً (88.56 دولار) إلى نحو 5828 جنيهاً (121.41 دولار) بمكاسب بلغت نحو 1577 جنيهاً (32.85 دولار).
وارتفع سعر الجنيه الذهب من مستوى 29750 جنيهاً (619.79 دولار) في بداية 2025، إلى نحو 40800 جنيه (850 دولاراً) في أغسطس (آب) 2025، بمكاسب بلغت نحو 11050 جنيهاً (230.21 دولار).
عالمياً، سجلت أونصة الذهب ارتفاعاً بنسبة 45.3 في المئة خلال الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي، إذ ارتفع سعر الأونصة من مستوى 2621 دولاراً، إلى نحو 3809 دولارات، بمكاسب بلغت نحو 1188 دولاراً.
السوق تتأثر بتخفيضات أسعار الفائدة الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها القياسية، مع استمرار توقعات خفض أسعار الفائدة على رغم التصريحات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في حين استمر عدم اليقين الجيوسياسي في دعم الطلب على المعدن النفيس. ويتأثر الذهب حالياً بصورة كبيرة بتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع بعض التأثير من الأخطار السياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخطاب المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد روسيا إضافة إلى تحذير حلف شمال الأطلسي لروسيا من أنه سيستخدم جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازم للدفاع عن نفسه، من شأنه أن يثير بعض المخاوف الجيوسياسية وهذه العوامل تدعم سوق الذهب بصورة كبيرة.
من جهة أخرى صرح جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك المركزي الأميركي، في حاجة إلى مواصلة موازنة الأخطار المتنافسة لارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة. وأشار إلى تزايد حال عدم اليقين في شأن الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أنه لا يوجد مسار خال من الأخطار لخفض أسعار الفائدة مع كبح التضخم والحفاظ على نمو الوظائف. وجاءت تعليقات باول بعد أيام من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وإشارته إلى خطط لمزيد من تخفيف السياسة النقدية. وارتفع الذهب بصورة حادة بعد هذه الخطوة، نظراً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب تبدو أكثر جاذبية.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك “غولدمان ساكس”، تخفيضات بأسعار الفائدة الأميركية بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهورت سوق العمل أكثر من المتوقع، يليه تخفيضان عام 2026 بنسب تراوح ما بين ثلاثة و3.25 في المئة.
الاعتماد على الذهب كملاذ آمن لحماية المدخرات
وقبل أيام، كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن تراجع ملحوظ في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة بلغت 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى تراجع موجة التحوط مع التحسن النسبي للأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف المحلي.
وقال رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إن إجمال مشتريات الذهب في مصر بلغت نحو 11.5 طن خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 14.4 طن خلال الفترة نفسها من عام 2024، مرجعاً هذا الانخفاض إلى انحسار موجة المضاربات التي كانت سائدة في السوق خلال الفترات السابقة.
وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية بلغت نحو 5.7 طناً، بانخفاض بلغت نسبته 17 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نحو 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23 في المئة. وعد أن تلك الأرقام تعكس تراجع الإقبال على الذهب كأداة للتحوط، خصوصاً مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء الضغوط التضخمية.
وأشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء من السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين، أسهمت في تهدئة السوق وتقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن لحماية المدخرات.
