الخزانة البريطانية تدرس فرض “ضريبة خروج” على الأثرياء الذين يغادرون البلاد

قد يواجه الأثرياء الذين يغادرون المملكة المتحدة إلى ملاذات ضريبية إلزاماً بدفع رسم عند مغادرتهم البلاد، بموجب خطط يجري إعدادها قبيل الموازنة الحاسمة المرتقبة هذا الشهر.

ووفقاً للتقارير، تدرس وزيرة الخزانة رايتشل ريفز فرض “رسم تسوية” بنسبة 20 في المئة على أصول الأعمال المتروكة في المملكة المتحدة، في إطار سعيها إلى ملء فجوة مالية تُقدر بعدة مليارات من الجنيهات في خزينة الدولة.

لكن وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، هاجم ما وصفه بأنه فكرة “جنونية” ستؤدي فقط إلى أن “تهرول الثروة وصنّاعها نحو الباب”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى مزيد من رواد الأعمال، لا إلى عدد أقل! يجب على ريفز أن تستبعد هذا التحرك اليائس”.

وحذّر اقتصاديون مراراً السيدة ريفز من أن تراجع حزب العمال عن بعض وعوده، إلى جانب ارتفاع مستويات الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي، سيجبرها إما على زيادة الضرائب أو التخلي عن قواعدها المالية الأساسية المتعلقة بالاقتراض في الموازنة المقبلة.

ريفز نفسها كانت قد أقرت بأن فرض ضرائب أعلى على الأثرياء سيكون “جزءاً من الصورة” في الموازنة المرتقبة هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يدر هذا الإجراء نحو ملياري جنيه إسترليني، وهو ما سيضع بريطانيا في مصاف معظم دول مجموعة السبع التي تطبق – باستثناء إيطاليا – أنظمة خاصة بـ”ضريبة الخروج”.

حالياً، يستطيع من يغادرون المملكة المتحدة بيع أصولهم البريطانية من دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تبلغ نسبتها عادة 20 في المئة.

أما في ظل المقترحات الجديدة، فسيتعين على المغادرين سداد “ضريبة خروج” عند مغادرتهم البلاد، مع إمكانية تأجيل الدفع لعدة أعوام، وفقاً لما أوردته صحيفة “تايمز”.

ويأتي ذلك في وقت يحذر فيه اقتصاديون من أن ريفز تستعد لرفع الضرائب بوتيرة لم يشهدها أي وزير خزانة منذ أكثر من نصف قرن، فقد ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن الزيادات الجديدة قد تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني في موازنة هذا الشهر الحاسمة، تضاف إلى 41.5 مليار جنيه كانت قد جمعتها العام الماضي، وبهذا تكون ريفز قد رفعت الضرائب خلال 17 شهراً فقط بأكثر مما فعله أي من أسلافها منذ عام 1976 على امتداد دورة برلمانية كاملة [خمسة أعوام].

ويأتي التركيز على الأثرياء بعد تقارير تفيد بأن نحو 16.500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة هذا العام استجابةً للتغييرات الضريبية وتراجع الثقة في الاقتصاد المتعثر.

وتوقّع تقرير “هينلي” لهجرة الثروات الخاصة أن تفقد المملكة المتحدة ضعف عدد المليونيرات الذين ستفقدهم الصين، و10 أضعاف عدد أولئك الذين سيغادرون روسيا.

وأشار جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن” البحثية، إلى أن وزارة الخزانة تمتلك سوابق يمكن أن تستند إليها في فرض “ضريبة تسوية”، لكنه نبّه إلى أن هذا الإجراء ينبغي أن يُنفذ على الفور.

وأضاف موضحاً “تقوم الفكرة على أنه إذا قرر شخص مغادرة البلاد والانتقال إلى دولة منخفضة الضرائب، فسيتعين عليه دفع ضريبة على أي مكاسب من الأصول، مثل الأسهم، التي تظل باقية في المملكة المتحدة”.

ويختلف ذلك عن الوضع الراهن، حيث يستطيع من ينتقل إلى وجهات مثل دبي، على سبيل المثال، بيع أصوله البريطانية بعد مغادرته البلاد من دون أن يدفع أي ضريبة أرباح رأسمالية في المملكة المتحدة.

الخطر هو أنه إذا تم الإعلان عن هذا الإجراء من دون تطبيقه فوراً، فقد يؤدي ذلك إلى هرب رؤوس الأموال.

وقال البروفيسور آندي سامرز من “مركز تحليل الضرائب”، الذي اقترح هذه السياسة، إن تنفيذها أصبح ممكناً إلى حد كبير بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قائلاً “في السابق، كانت قدرة الحكومة على فرض ’رسم تسوية‘ مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية الحركة، غير أن تلك القواعد لم تعد سارية، وبات بالإمكان الآن تطبيق ما تطبّقه دول مثل أستراليا وكندا، ومعظم الدول الأوروبية الأخرى، بعدما أُزيلت تلك القيود”.

هذا وقد رفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق على الموضوع.