كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مستوى 12.5 في المئة، مقارنة مع 11.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) السابق له.
وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال أكتوبر الماضي نحو 10.1 في المئة مقابل 10.3 في المئة خلال سبتمبر الماضي.
وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال أكتوبر الماضي نحو 1.3 في المئة مقابل 1.5 في المئة خلال سبتمبر السابق عليه.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز 0.3 في المئة، وأسعار اللحوم والدواجن 0.2 في المئة، وأسعار الألبان والجبن والبيض 1.9 في المئة.
وصعدت أسعار الزيوت والدهون 0.2 في المئة، وزادت أسعار الخضروات 12.9 في المئة، وأسعار السكر والأغذية السكرية 0.1 في المئة. وعلى رغم ذلك، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تراجعاً 0.3 في المئة، كذلك انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة 10.6 في المئة.
عجز الميزان التجاري يتراجع 4.6 في المئة
على رغم ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية، لكن بيانات رسمية تشير إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال أغسطس (آب) الماضي بنحو 4.6 في المئة على أساس سنوي، ليسجل 4.73 مليار دولار مقارنة بقرابة 4.96 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
جاء هذا التراجع بدعم من ارتفاع قيمة الصادرات خلال أغسطس بقرابة 6.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.96 مليار دولار ارتفاعاً من 3.71 مليار دولار في الشهر نفسه من 2024، وسط نمو ارتفاع قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 20.6 في المئة، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 29.1 في المئة.
وارتفعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 7.6 في المئة، وصادرات الصابون ومحضرات التنظيف بما يقرب من 29.4 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال أغسطس الفائت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأهم هذه السلع منتجات البترول التي سجلت تراجعاً بنحو 21.6 في المئة على أساس سنوي، فيما انخفضت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 30.3 في المئة، والأسمدة بنسبة 29.9 في المئة، والفواكه الطازجة بنحو 15.25 في المئة.
على صعيد الواردات المصرية، فسجلت ارتفاعاً متواضعاً خلال أغسطس بنسبة 0.2 في المئة، إذ بلغـت 8.69 مليار دولار مقارنة بنحو 8.67 مليار دولار خلال أغسطس 2024، وسط ارتفاع قيمة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 88.9 في المئة، وسيارات الركوب بنحو 66.1 في المئة، وفول الصويا 135.4 في المئة، والذرة 12.6 في المئة.
فيما تراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال أغسطس الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من 2024، وأبرز هذه السلع منتجات البترول التي شهدت تراجعاً بنسبة 15.5 في المئة، في حين انخفضت واردات مصر من المواد الأولية من الحديد أو الصلب في أغسطس بنسبة 33.8 في المئة، والقمح 13.3 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بـ7.8 في المئة.
متى يبدأ صندوق النقد إجراء المراجعات؟
في الوقت ذاته، من المتوقع أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لإجراء المراجعتين المدمجتين، “الخامسة والسادسة”، لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ ثمانية مليارات دولار.
وتأتي الزيارة المرتقبة في ظل تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي كان الصندوق يتطلع إلى إحراز تقدم ملموس فيها.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً، عن استثمار قطري بقيمة 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم في مطروح، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي تنموي متكامل.
وساعد تدفق هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تهدئة مخاوف الصندوق، إذ سيدخل نحو 3.5 مليار دولار إلى خزانة الدولة، إضافة إلى تمويل كبير للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، ومن المقرر أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15 في المئة من صافي أرباح المشروع.
وستخصص الحكومة المصرية نحو 350 مليون دولار لخفض الدين العام، وهو ما يمثل أولوية رئيسة أخرى للصندوق. فيما ستساعد هذه الاستثمارات وزارة المالية على دعم خطتها طويلة الأجل لخفض الدين العام إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك عبر حشد الموارد وضبط الإنفاق العام وتنويع أدوات الدين الحكومي.
أيضاً تأتي المراجعة المنتظرة للإصلاحات عقب الخفض الأخير في دعم الوقود، والذي حققت الحكومة من خلاله تقدماً ملحوظاً من ناحية مواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية للوقود، ويعد أيضاً أحد مؤشرات المضي قدماً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للصندوق، إذ يمثل دليلاً واضحاً على التزام الحكومة المصرية بمستهدفات خفض الدعم.
ويمكن لمصر الإشارة إلى التقدم المحرز على صعيد برنامج الطروحات الحكومية، الذي يعتبر الأولوية الرئيسة للصندوق.
وأطلعت الحكومة المصرية، صندوق النقد بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها لتوسيع برنامج الطروحات وجذب المزيد من الاستثمارات، في إشارة على الأرجح إلى قرار محتمل بضم 50 شركة مملوكة للدولة إلى البرنامج، ارتفاعاً من 35 شركة مستهدفة حالياً.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من طروحات مزمعة قبل نهاية العام الحالي، بما في ذلك طرح محطة رياح جبل الزيت هذا الشهر إما في البورصة المصرية أو عبر طرح تنافسي أيهما أفضل.
