أظهرت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ للشهر الثالث على التوالي، إلى مستوى 12 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بنحو 13.9 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38 في المئة سجلها في سبتمبر (أيلول) 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024. وعلى صعيد شهري، سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في أغسطس بنسبة 0.4 في المئة مقارنة مع يوليو.
وكانت الحكومة المصرية، تعتزم زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، لكن مع بدء هدوء التضخم واستقرار الأسعار، تشير مصادر مطلعة، إلى أن الحكومة تراجعت عن قرارها وبخاصة أنها ترى العائد من خفض التضخم، بالتالي مضي البنك المركزي المصري قدماً في خفض أسعار الفائدة، يفوق الإيرادات المتوقعة من زيادات الأسعار.
وقالت المصادر، إن الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء قد تتأجل حتى نهاية العام الحالي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
خفض الفائدة 200 نقطة أساس
وقبل أيام، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لهذا العام.
وبذلك استأنفت لجنة السياسة النقدية دورة التيسير النقدي التي توقفت موقتاً في يوليو الماضي بعد خفضين متتاليين في أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس، ويعد هذا الخفض الثالث لأسعار الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22 في المئة، و23 في المئة على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 22.5 في المئة. وانخفضت أسعار الفائدة الآن بما مجموعه 525 نقطة أساس منذ أن شرع البنك المركزي في دورة التيسير النقدي خلال أبريل (نيسان) الماضي.
في بيانها، أكدت لجنة السياسة النقدية على نهجها المعتمد على البيانات، مشيرة إلى تباطؤ معدلات التضخم “إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة كعوامل ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بصورة عامة، الذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، بحسب ما ورد في البيان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية بمقدار نقطة مئوية كاملة في يوليو الماضي إلى 13.9 في المئة، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة له منذ مارس الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.5 في المئة في يوليو، مقارنة بـ0.1 في المئة في الشهر السابق.
ماذا يتوقع البنك المركزي المصري؟
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم مساره النزولي ليراوح ما بين 14 و15 في المئة في المتوسط خلال عام 2025، بعدما انخفض بواقع 1.3 نقطة مئوية عن الربع السابق ليصل إلى 15.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2025.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع اللجنة أن يستمر التضخم في التقدم نحو مستهدفه البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
لكن اللجنة حذرت من أن تباطؤ التضخم ليس أمراً مؤكداً، في ظل وجود كثير من الأخطار الصعودية، فبحسب اللجنة، لا تزال المنطقة تواجه احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما يسهم عدم اليقين التجاري الناجم عن تغيرات سياسات التعريفة الجمركية في حال عدم اليقين العالمية.
البنك المركزي المصري، أشار إلى نمو أسرع من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية 2025/2024، إذ كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.4 في المئة خلال فترة الثلاثة أشهر، مما يرفع متوسط النمو للسنة المالية السابقة إلى 4.5 في المئة، بزيادة مقدارها 2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، وأرجع ذلك إلى “المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة”.
وأضاف أنه على رغم الزيادة المتوقعة في النمو، “تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة”.
التضخم السنوي يستقر عند 11.2 في المئة
كان استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز”، رجح أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس الماضي إلى مستوى 12.7 في المئة، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.
وأشار متوسط توقعات 13 محللاً، إلى أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن انخفض إلى مستوى 12.7 في المئة من 13.9 في المئة في يوليو الماضي، وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من سبتمبر، وتوقع ثلاثة محللين أن يظل التضخم الأساس من دون تغيير عند 11.80 في المئة في المتوسط.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 257.1 نقطة بزيادة طفيفة 0.2 في المئة مقارنة بيوليو، وسجل التضخم السنوي مستوى 11.2 في المئة مقابل 13.9 في المئة في يوليو و14.9 في المئة خلال يونيو، وهو أقل مستوى منذ مارس 2022 حين بلغ 10.49 في المئة.
في المدن المصرية ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى مستوى 253.8 نقطة بزيادة شهرية نسبتها 0.4 في المئة وسنوية 12 في المئة، بينما سجلت أسعار الطعام والشراب 293 نقطة بارتفاع 0.5 في المئة على أساس شهري و2.1 في المئة سنوياً.
أما في الريف، سجل المؤشر نحو 260.4 نقطة بزيادة شهرية طفيفة بلغت نسبتها 0.1 في المئة، وارتفاع سنوي بنسبة 10.5 في المئة. ووصلت أسعار الطعام والشراب إلى 288.2 نقطة متراجعة بنسبة 0.2 في المئة عن يوليو، لكنها ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بأغسطس 2024، وأكد الجهاز أن هذه الأرقام تكشف عن فارق واضح بين المدن والريف، إذ تبقى الزيادات في المدن أعلى نسبياً.
