كشفت بيانات رسمية سعودية عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 90 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 48.4 مليار ريال (12.90 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.5 مليار ريال (6.80 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 82 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، حين بلغ صافي التدفقات 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار).
بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 50.6 مليار ريال (13.48 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، عندما بلغت نحو 39.3 مليار ريال (10.47 مليار دولار)، كذلك ارتفعت بنسبة 69 في المئة مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 29.9 مليار ريال (7.97 مليار دولار).
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة
ويشير بيان الهيئة السعودية، إلى تسجيل قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة 2.2 مليار ريال (0.59 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2025، منخفضة بنسبة 84 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حين بلغت 13.8 مليار ريال (3.68 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 33 في المئة مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 3.3 مليار ريال (0.88 مليار دولار).
تستهدف الرياض استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق، وتشمل الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين العقار.
جدارة الاقتصاد السعودي
وفي وقت سابق من مارس (آذار) الجاري، أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية تصنيفاتها الائتمانية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية للاقتصاد السعودي عند مستوى “A+/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواصل السعودية تنقيح استراتيجية “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
مركز مالي قوي
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أكدت وكالة “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
وتتوقع “فيتش” أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المئة عام 2026، في حين يتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027، مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.
