اضطراب سوق الرهن العقارية يضع 100 ألف أسرة بريطانية أمام الضغوط

تواجه أكثر من 100 ألف أسرة في بريطانيا ضغوطاً مالية هذا الشهر مع زيادة المقرضين من المعدلات، وسط تصعيد الاضطراب في سوق الرهن العقارية في بريطانيا.

وفي خطوة نادرة قام بنك “سانتاندر”، ثالث أكبر مقرض في البلاد، بتغييرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما سحب بنك “تي أس بي” جميع صفقاته الثابتة لمدة 10 أعوام الجمعة الماضي، وستقوم جمعية “بناء كوفنتري” بزيادة جميع صفقاتها لمدة ثلاثة وخمسة أعوام اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد صفقات الرهن العقاري أدنى مستوى له منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمحلل البيانات المالي موني فاكتس، كما ارتفع متوسط الرهن الثابت لمدة عامين من 5.34 في المئة إلى 5.64 في المئة خلال الفترة نفسها، مضيفاً 444 جنيهاً إسترلينياً (550.9 دولار) سنوياً لسداد الرهن العقاري بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني (248.1 ألف دولار) في غضون أسبوعين.

زيادة الرهن العقاري 

ورفع جميع المقرضين الآخرين بما في ذلك “باركليز” و”أتش أس بي” و”نات ويست” و” فيرجين موني” و”ذا نيشين وايد” و”سكيبتون” و”يوركشير” جميع الصفقات الثابتة للرهن العقاري على مدار الأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 0.85 نقطة مئوية.

كما زاد نحو ثلاثة أرباع من أكبر 20 مقرضاً في الرهن العقاري في المملكة المتحدة من معدلات الرهن العقاري منذ أن بدأت الاضطرابات في الأسواق المالية في الـ 24 من مايو (أيار) الماضي، وهناك 640 ألف شخص آخر لديهم صفقات تنتهي في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني (أو إن إس).

وأيضاً هناك أعداد كبيرة في طريقها للوصول إلى نهاية الرهون العقارية الثابتة هذا العام، لأنهم هرعوا إلى شراء العقارات في محاولة للاستفادة من عطلة “رسوم الدمغة لكوفيد” التي انتهت في يونيو (حزيران) 2021، إذ كانت الحكومة البريطانية قد أدخلت عطلة رسوم الدمغة في يوليو (تموز) 2020 كوسيلة لإعادة تشغيل سوق العقارات، بعد أن فرمل الوباء النشاط في سوق العقارات.

خفض ضريبة الدخل قبل الانتخابات 

وقبل أسبوعين ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم قد انخفض إلى 8.7 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي، وهي المرة الأولى التي كان فيها التضخم مؤلفاً من رقم واحد منذ الصيف الماضي، ولكن الخفض كان أبطأ مما كان متوقعاً، مما يعزز التوقعات بزيادة بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرة أخرى.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أول تعهداته الخمسة خلال هذا العام، وكان خفض التضخم أحد تلك التعهدات، إذ قال سوناك إن هناك حاجة إلى خفضه إلى 5.2 في المئة، ويقال إن رئيس الوزراء يفكر في خفض “ضريبة الدخل الوطني” أو “ضريبة الدخل” بنسبة تصل إلى “2 بنس” قبل الانتخابات العامة للعام المقبل، في حين يعتقد عدد من الاقتصاديين أن الخفوض الضريبية يمكن أن تدعم التضخم، مما يعني أنه من المحتمل أن يعتمد أي خفض على التضخم.

وقال ملك الرهون العقارية “ريفير سايد مورغيج” لويس شو إنه “من المؤكد أنني لم أتوقع أن أرى أرخص الصفقات من باركليز تبدأ بخمسة في المئة مرة أخرى، إذ يبدأ العملاء في الغوص لضمان صفقات آمنة، واليوم يتم إغراق المقرضين، والطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الصنبور هي زيادة المعدلات”.

تراجع موافقات الرهن العقاري 38 في المئة

وأظهرت أرقام “بنك أوف إنجلترا”، الأسبوع الماضي، أن موافقات الرهن العقاري انخفضت من 51500 في مارس الماضي إلى 48700 الشهر الماضي، في حين أن مالكي المنازل سددوا الرهون العقارية الحالية أكثر مما اقترضوا في مساحات جديدة للمرة الأولى، منذ أن بدأت سجلات البنك عام 1993. 

وبشكل عام فإن موافقات الرهن العقاري انخفضت 38 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام في مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وتتوقع شركة الاستشارات “كابيتال إيكونوميك” أن ينخفض عدد موافقات الرهن العقاري إلى 540 ألف هذا العام، وهو أقل من 523316 تمت الموافقة عليها عام 2008 خلال الأزمة المالية الأخيرة.

كما وجدت جمعيات البناء على مستوى البلاد أن أسعار المنازل انخفضت 3.4 في المئة بين مايو 2022 والشهر نفسه من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009.