حذر خبراء الأمن الغذائي من أن موجات شح الأغذية التي شهدتها بريطانيا هذا العام ستتكرر في العام المقبل وربما بوتيرة أعلى وبحدة بعد تطبيق مزيد من الإجراءات على السلع والبضائع الآتية من أوروبا إلى بريطانيا بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ويؤكد المعنيون بالأمن الغذائي في بريطانيا أن “شح الغذاء أكثر احتمالاً في 2024” نتيجة مشكلات النقل والتغير المناخي واحتمال إضرار الصراعات العالمية بسلاسل الإمدادات.
بنهاية الشهر المقبل، وطبقاً لنموذج تشغيل الحدود المستهدف “بي تي أو أم” ستفرض اختبارات وفحوص جديدة على السلع والبضائع التي تدخل إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أصبحت بريطانيا خارج السوق الأوروبية المشتركة منذ خروجها من الاتحاد (بريكست)، ومن شأن ذلك أن يعقد عمليات استيراد الأغذية والأطعمة، وفق ما يشير تحقيق مطول لصحيفة “ديلي تلغراف”.
يقول البروفيسور كريس إليوت من جامعة “كوين” في بلفاست إن الخضر والفاكهة ستكون الأكثر تضرراً من تلك الإجراءات الجديدة، إلى جانب مواجهة بريطانيا نقصاً في البيض والزيت هذا العام واضطرار المحال إلى تقنين شراء بعض السلع والخضروات مثل الطماطم والخيار بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا ما أدى إلى تدهور محصول الخضر.
غياب الأمن الغذائي
وتنقل الصحيفة عن البروفيسور كريس إليوت الذي رأس لجنة تقصي الحقائق الحكومية البريطانية التي حققت في فضيحة لحم الخيول عام 2013، قوله، “توقعاتي أنه مثلما شهدنا خلال عام 2023 فراغ أرفف محلات السوبرماركت لعديد من الأشهر فإن ذلك سيصبح أكثر حدة في الفترة المقبلة… سيتعلق الأمر أيضاً بالقدرة على تحمل الكلفة إضافة لمدى توافر السلع، واحتمال خلو الأرفف، بخاصة من المنتجات الطازجة على مدى 2024 عالي جداً بشكل يثير القلق الشديد”.
وانتقد الحكومة البريطانية لعدم وضعها خططاً طويلة المدى للأمن الغذائي، مضيفاً أن قطاع الزراعة انهار تقريباً، ومن بين الأسباب التي ستؤدي إلى شح الغذاء والطعام أيضاً مشكلات الأمن الغذائي في الدول الأخرى سواء نتيجة التغيرات المناخية أو غيرها، وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم توافر ما يكفي للاستيراد البريطاني.
وضرب محلل الأمن الغذائي مثالاً يرى أن على الحكومة البريطانية أن تفعل مثله، إذ وضعت سنغافورة، التي طالما اعتمدت على استيراد أغلب الغذاء من الخارج، خططاً لإنتاج ما يصل إلى 30 في المئة من حاجاتها الغذائية بحلول عام 2030.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البروفيسور إليوت، “إننا نعتمد بشكل كامل تقريباً على دول أخرى في توفير حاجاتنا من المنتجات الطازجة مثل الخضروات والفاكهة، وكنا تقريباً نكتفي ذاتياً في ما يتعلق بمنتجات الألبان وأقرب للاكتفاء الذاتي بالنسبة للطيور والبيض، لكن ذلك كله في تراجع الآن نتيجة انهيار صناعة الأغذية أو قطاعات معينة من صناعة الغذاء في بريطانيا”.
وفي عام 2021 خلص تقرير عن الأمن الغذائي إلى أن نسبة 46 في المئة من الغذاء والطعام المستهلك في بريطانيا العام السابق 2020 مستورد من الخارج. وحذر معهد التصدير والتجارة الدولية أنه بدءاً من 31 يناير المقبل ستكون سلع مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها في وضع “عالي الأخطار” لأنها ستخضع لمزيد من الفحوص والاختبارات الصحية على الحدود، وهذا من شأنه تعطيل استيرادها.
تعطل الامدادات
يقول المسؤول بالمعهد ماركيو فوجيون، “قد تكون الشركات في بريطانيا اعتادت على الإجراءات والفحوص بالنسبة للسلع والبضائع التي تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن إجراءات “بي تي أو أم” على السلع الآتية من أوروبا أمر جديد تماماً، وستحتاج تلك الإجراءات إلى مزيد من الوقت لذا هناك أخطار أن نشهد اضطراب الإمدادات من المشروبات والأغذية والأطعمة ما يؤدي بدوره إلى خلو أرفف المحلات منها”.
يأتي ذلك في وقت بدأ تجار التجزئة في بريطانيا يواجهون تأخر الشحنات التي تمر عبر قناتي بنما والسويس نتيجة المشكلات المتصاعدة بالنسبة للممرين الملاحيين، وتشمل تلك السلع الإلكترونيات والملبوسات وغيرها، إضافة إلى مستلزمات صناعات غذائية، وأصبح الآن هناك تأخير يصل إلى أسابيع في وصول البضائع بالشحن البحري.
وزادت الدعوات التي تطالب الحكومة البريطانية بجعل الأمن الغذائي أولوية، واقترح “الاتحاد الوطني للمزارعين” وضع مستهدفات للإنتاج الغذائي. وقال رئيس الاتحاد مينيت باتر، “نطالب بوضع مستهدفات لإنتاج الأغذية، بالضبط كما تضع الحكومة مستهدفات بقوانين بالنسبة للبيئة والطاقة الخضراء والتغير المناخي، يجب أن يكون الغذاء والطعام بالمستوى ذاته”.
