ارتفاع تداولات أدوات الدخل الثابت في السعودية 108 % خلال 5 أشهر .. 21.19 مليار ريال

ارتفعت التداولات على أدوات الدخل الثابت في السوق السعودية خلال خمسة أشهر من العام الجاري نحو 108 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 21.19 مليار ريال، مقارنة بـ10.1 مليار ريال عن الفترة ذاتها من 2022.
وشهد شهر أيار (مايو) وحده تداولات بقيمة 3.64 مليار ريال من الصكوك الحكومية والشركات.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه تم تنفيذ 7220 صفقة في سوق السندات والصكوك في أيار (مايو)، وهي الأعلى منذ خمسة أشهر.
ودفع المستثمرون الأفراد بأكبر دخول شهري لشركات الوساطة نحو سوق الدين، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ السوق تشهد مشاركة 16 شركة وساطة في شهر واحد، مع غياب التداولات الثانوية من المصارف الاستثمارية الغربية.
وتضاعف متوسط معدل التداولات اليومية بأكثر من مرتين مقارنة بمستويات عام 2022، حيث بلغ 205 مليون ريال مقارنة بـ96 مليون ريال خلال العام الماضي.
واستند رصد “الاقتصادية”، إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من “تداول” التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
الصفقات الخاصة
ارتفعت نسبة استحواذ الصفقات الخاصة في سوق الدين لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 شهرا بنهاية الربع الأول من 2023 وسط تزايد لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى “الصفقات الخاصة” خلال الفترة الماضية بسبب أهمية التفاوض مع البائع حول القيمة العادلة للصكوك في ظل تداولها دون القيمة الاسمية.
وأظهر الرصد، تزايد إقبال المستثمرين المؤسسيين لشركات الوساطة بسبب ندرة البائعين الذين يقبلون البيع بخسارة، حيث يتطلب الأمر وقتا أطول لإيجاد البائعين. مع العلم أن منصات التداول الرقمية مناسبة للأفراد التي تكون أحجام مشترياتهم صغيرة للصكوك.
وتم تنفيذ 35 صفقة خاصة في سوق الدين بقيمة 6.45 مليار ريال هلال الربع الأول من 2023، وهي تشكل 46 في المائة من إجمالي التداولات عن الفترة ذاتها. وتعني تلك البيانات أن أعداد الصفقات الخاصة قد سجلت ارتفاعا بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي. مع العلم أن جميع الصفقات الخاصة تم تنفيذها على الصكوك مع غياب لأي صفقة على فئة السندات.
وتاريخيا، يغلب على الصفقات الخاصة في سوق الدين أن تكون أعلى من المعدلات الطبيعية في سوق الأسهم التي تشكل فيه قيمة الصفقات الخاصة أقل من 1 في المائة من إجمالي قيم الأسهم المتداولة. وقد يعود ذلك لطبيعة أحجام الصفقات -التي تقدر بمئات الملايين- التي يتطلب تنسيقها بين البائع والمشتري، حيث يضطر بعض المشترين التفاوض، عبر الوسيط المالي، مع البائع حول كمية أدوات الدخل التي يرغب في شرائها والاتفاق على سعر معين.
يذكر أنه قد تم تنفيذ 1203 صفقات خاصة في سوق الأسهم خلال عام 2021 بقيمة 19.02 مليار ريال. وتم تنفيذ 161 صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات بقيمة 27.54 مليار ريال خلال العام نفسه.
وتمركزت الصفقات المتفاوض عليها في سوق الصكوك والسندات السعودية في المعظم على الصكوك ذات أجل عشرة أعوام وبدرجة أقل على الصكوك الخمسية والسبعية.
وبحسب “تداول”، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
إحصائيات السوق
بحسب تقرير “تداول” عن سوق أدوات الدين للربع الأول 2023، فقد بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 526.95 مليار ريال، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه. وبلغت ملكية السعوديين من أدوات الدين نحو 520.7 مليار ريال تمثل 98.8 في المائة من الإجمالي.
إلغاء العمولة
كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في أواخر نيسان (أبريل) 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من أيار (مايو) 2023. وقالت الهيئة في بيان لها، إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين. وأضافت أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
سندات الخزانة والترقية
لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية. وتقدم بورصة الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن “الطويل الأجل” في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجئة متداولي سوق الدين المحلية، وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك “علاقة عكسية” بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل معظم المستثمرين – خلال الفترة الماضية- يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق. غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم إلى السيولة.
يذكر أن بورصة الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت بورصة الدين السعودية عام 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال و23.97 مليار ريال عن 2022.
نقطة تحول
شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق وذلك كون الصفقات التي تم تنفيذها في كانون الأول (ديسمبر) وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات بورصة الدين عن كامل عام 2022. ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة. وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك في السوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات.
جهود زيادة أحجام التداول
يذكر أنه خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021 طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
وفي أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد؛ لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان له حينها، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين؛ وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
تحديات جذب المستثمر الأجنبي
على الجانب الآخر، أفادت بيانات إحصائية بأن ملكية غير السعوديين في أدوات الدين المحلية لا تزال محدودة على الرغم من وجود التشريعات، وفق رصد وحدة التقارير الاقتصادية.
وأدوات الدين السعودية المقومة بالريال مدرجة في بعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة ويمكن تسويتها دوليا وفق أفضل الممارسات.
وتشكل ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المدرجة محليا 1.2 في المائة من الإجمالي (تعادل 6.28 مليار ريال)، بنهاية الربع الأول من 2023 وهي مقسمة على 0.9 في المائة للشركات الأجنبية (تعادل 4.72 مليار ريال) و1.56 في المائة للخليجيين (تعادل 0.3 في المائة).
وخلص رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى أن هناك سببين قد يقودان إلى اجتذاب السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين المقومة بالريال. أولهما قيام البنوك الدولية العاملة بالسعودية بتسويق منتجات الدخل الثابت لعملائها وتشجيع كبرى شركات الأصول على الاستثمار في بورصة الدين المحلية.
يذكر أن دخول المستثمرين الأفراد لبورصة الدين السعودية – بسبب إصدارات الشركات الموجهة للأفراد – قد ساهم في رفع وتيرة التداولات خلال الفترة الماضية، غير أن تخفيض تكلفة التداول من قبل شركات الوساطة سيسهم في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد.
تعد سوق الدين السعودية أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية. وتنتظر بورصة الدين مشاهدة الصفقات التي ينتظر تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين (بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت) وذلك بعد أن تم تعيينهم في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بصفة رسمية.
وشهدت سوق الدين السعودية خلال 2022 دخول ثلاث شركات وساطة جديدة ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 17 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية. وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 21 في المائة بعد دخول الشركة الجديدة التي تنشط بإدارة صناديق استثمارية خلال 2022.
سيولة أجنبية
كان المزود العالمي للمؤشرات “آي إتش إس ماركت” قد أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في بورصة الدين إلى مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آيبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2022.
وكانت مجموعة “فوتسي راسل” قد أضافت أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من نيسان (أبريل) 2022. وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (FTSE EMGBI)، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويقيس مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق؛ ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء «كلير ستريم» المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى «كلير ستريم». ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى إلى قائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.
رسوم التداول
في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، منها ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتا أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بالبورصة وذلك تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس ونصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين وذلك حتى نهاية 2025.
وحدة التقارير الاقتصادية