اتفاقية تبادل للعملة بين مصر والإمارات.. ماذا تعني؟

وقَّع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري (نحو 1.4 مليار دولار) و5 مليارات درهم إماراتي.

يذكر أن سعر صرف الدرهم الإماراتي وفقاً للبنك المركزي 8.42 جنيه.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في بيان صحفي إن الاتفاقية ستسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

وبحسب خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، فإن الاتفاقية تشكّل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغت العام الماضي نحو 4.9 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في 2021.

وتستحوذ الصادرات الإماراتية إلى مصر على النصيب الأكبر من هذا التبادل التجاري، وتتنوع بين وقود وزيوت معدنية ولؤلؤ ونحاس وأسماك.

بينما تصدر مصر إلى الإمارات أحجاراً كريمة وآلات وأجهزة كهربائية وملابس وفواكه وخضراوات ونباتات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

ماذا تعني اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات؟

بحسب أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعة المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء المصرية، فإن الاتفاقية تعني أن البلدين سيتبادلان بضائع وسلعاً بالعملات المحلية بقيمة ما جرى الاتفاق عليه وفق بيان المركزي وهو «42 مليار جنيه مصري (نحو 1.4 مليار دولار) و5 مليارات درهم إماراتي».

وأوضح لـ«CNN الاقتصادية» أن هذا يعني أن فاتورة الاستيراد من الخارج بالنسبة لمصر ستنخفض، ما يقلل الضغط على الطلب على الدولار، وهو ما يسهم في خفض عجز ميزان المدفوعات.

و ميزان المدفوعات هو قائمة تضم إجمالي المعاملات المالية التي ينفذها بلد ما مع البلدان الأخرى في فترة زمنية محددة.

و تعاني مصر نقصاً حاداً في الدولار؛ ما يلقي بأعبائه على فاتورة الاستيراد؛ إذ تكافح من أجل توفير العملة الصعبة لاستيراد بضائع وسلع من الخارج.

ويقول شوقي إن هذه الاتفاقية تأتي بينما تتجه اقتصادات الدول الناشئة نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي من خلال اتفاقية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وكذلك تجمع دول البريكس.

وأضاف أنه من المهم أن تستمر مصر في توقيع مثل هذه الاتفاقية حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.

وسيكون من السهل على مصر توفير عملة الدرهم إذ بلغ عدد المصريين الموجودين بدولة الإمارات طبقاً لتقديرات البعثة الدبلوماسية هناك 950 ألف مصري حتى نهاية عام 2022، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.