وزير مغربي: لا تراجع عن قرار وضع سقف لأسعار الوقود

الوقود في المغرب

قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار وضع سقف لأسعار الوقود.

وأضاف الوزير في مقابلة مع “رويترز” أن “الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات”، ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف.

وأشار إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ولفت إلى أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”.

وفي وقت سابق، حدد الداودي منتصف مارس/آذار الحالي موعدا لتطبيق التسقيف. وقال اليوم “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل/نيسان المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية”، وقال “الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي”.

وثارت مشكلة أسعار المحروقات في المغرب، الذي يستورد تقريبا كل حاجاته من الطاقة، مع تحرير الحكومة القطاع في 2015 ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق الدعم) الذي كان يعاني من عجز كبير.

ويدعم صندوق المقاصة أيضا مواد أخرى مثل زيت الطهي والسكر والدقيق (الطحين) وغاز الطهي.

وتقول الحكومة إن إصلاح الصندوق مكًنها من تقليص تكاليف الدعم بنسبة تزيد عن 70 في المئة مع هبوطها إلى 13.7 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) برسم قانون مالية 2018، من 55 مليار درهم في 2012.

وقال الداودي “لو واصلنا دعم المحروقات سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر لأننا نضطر للاقتراض من أجل مواصلة الدعم”.